جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تواصل الحملات التي تنفذها إداراتي السلامة والنظافة العامة وإشغالات الطرق التابعين لفرع بلدية محافظة العاصمة لرفع ونقل كافة المخلفات والأنقاض وإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة بشاطئ الصليبيخات بالتنسيق مع الشركات المتعاقدة مع وزارة الاشغال العامة (الاحمدية، بودى للإنشاءات، المجموعة المشتركة، العربية الدولية للمشروعات الصناعية، الصناعية لحماية البيئة، المقاولون العرب) ونقل تلك المخلفات إلى مصنع تدوير النفايات الانشائية والتي قدرت بمساحة (160000م2).
وفي هذا السياق، أوضح مدير فرع بلدية محافظة العاصمة بالوكالة م. طارق العدواني بأنه تم تقسيم الموقع إلى اربع مواقع كل موقع يتم التعامل معه من قبل شركتين مقاولات مع شركة التدوير، حيث يتم فرز النفايات الانشائية الموجودة بالموقع وهي عبارة عن أنقاض (رمال، أسفلت، بلوكات، نفايات إنشائية) وتقسيمها إلى جزئيين الجزء الاول اذا كانت صالحة للتدوير سيتم ارسالها لمصنع تدوير النفايات وإن كانت غير صالحة للتدوير سيتم ارسالها لمردم النفايات الانشائية التابع للبلدية، حيث قدرت كمية الانقاض والمخلفات الموزعة على مساحة (160000م2).
واشار م. العدواني بانه تم الانتهاء من الموقع رقم (2) المخصص لشركة المجموعة المشتركة للمقاولات، حيث قامت الشركة بإزالة كافة الانقاض على مساحة (39738م2)، مشيراً إلى أن الدرب الواحد من المخلفات يقدر بحدود مساحة (18م2).
وأكد م.العدواني بان تم إنجاز الجزء الاكبر من الموقع رقم (4) المخصص لشركة الاحمدية والتي تقدر بمساحة (39630م2) ، مؤكداً على انه تم ترحيل مساحة (25000م2) من الانقاض حيث قدر الدرب الواحد بمساحة (36م2).
وتابع م. العدواني بانه تم البدء بالعمل بالموقع (3) المخصص لشركة المقاولين العرب والتي قدرت بمساحة (39912م2) ، لافتاً إلى أن تم البدء بالعمل بالموقع (1) والمخصص لشركة بودي للتجارة العامة والمقاولات بمساحة (39924م2).
وأختتم تصريحه م. العدواني بأن الاجهزة الرقابية ستقوم بتكثيف الحملات التفتيشية خلال الفترتين الصباحية والمسائية للقضاء على هذه الظاهرة التي باتت تمثل خطراً كبير من حيث وضع مخلفات وأنقاض على قارعة الطرق والتي من الممكن ان تسبب في عمل حوادث أو تعطيل حركة المرور بالإضافة إلى وضع مخلفات وأنقاض بجوار شاطئ الصليبيخات ، داعيا إياهم بوضع الانقاض في الاماكن المخصصة لهم من قبل البلدية حتى لا يقعوا تحت المسائلة القانونية.
