جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال بنك الكويت الوطني اليوم الاثنين، ان الائتمان المصرفي في الكويت شهد نموا كبيرا في ابريل الماضي بارتفاع نسبته 4 في المئة على اساس سنوي على الرغم من عدم تسجيل أي تغيرات على صعيد الائتمان المستحق خلال الشهر ذاته.
واضاف (الوطني) في تقريره الشهري عن الائتمان في الكويت ان الودائع الخاصة شهدت انخفاضا ملحوظا في شهر ابريل بعد الأداء القوي الذي تميزت به خلال مارس الماضي في حين انخفضت السيولة المصرفية مع مواصلة الحكومة الاستفادة من أسواق الدين المحلية.
وأوضح ان قطاع القروض الشخصية شهد مكاسب بقيمة 74 مليون دينار كويتي (نحو 242 مليون دولار) مع تحسن نموه إلى 9ر6 في المئة على اساس سنوي نتيجة ارتفاع القروض المقسطة بنسبة نمو بلغت نسبته 2ر8 في المئة على اساس سنوي.
وذكر ان الائتمان التجاري باستثناء الشركات المالية غير المصرفية انخفض في ابريل بنحو 88 مليون دينار (نحو 288 مليون دولار) نتيجة لانخفاض الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية بقيمة 216 مليون دينار (نحو 706 ملايين دولار) على الرغم من تحسن النمو إلى 8ر2 في المئة على أساس سنوي.
وأشار الى تسارع نمو الائتمان التجاري باستثناء القطاع العقاري والائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية بنسبة 9ر10 على اساس سنوي بعد ان بلغ 10 في المئة في المتوسط خلال 2016 موضحا ان قطاعي النفط والغاز والتشييد كانا أكبر مصدران للنمو على مدار العام الحالي.
ولفت إلى تراجع الودائع الخاصة في البنوك المحلية في ابريل بمعدل 337 مليون دينار (نحو 1ر1 مليار دولار) كما تراجعت الودائع الحكومية بمعدل 145 مليون دينار (نحو 474 مليون دولار) وذلك مع تباطؤ النمو بواقع 9ر4 في المءة على أساس سنوي يما يعد أبطأ معدل على مدى 19 شهرا.
وأفاد ان عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) بقي ثابتا في أبريل عند مستوى 9ر0 في المئة على اساس سنوي في حين أن نمو عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1انكمش بمعدل 3ر1 في المئة.
وأضاف ان السيولة المصرفية انخفضت في أبريل حيث انخفضت احتياطيات البنوك (النقد والودائع لدى البنك المركزي وسندات البنك المركزي) بواقع 350 مليون دينار (14ر1 مليار دولار) لتصل إلى 8ر4 مليار دينار (نحو 6ر15 مليار دولار) ما يعادل 9ر7 في المئة من إجمالي أصول البنوك.
وأشار الى ارتفاع أدوات الدين العام المحلية بقيمة 300 مليون دينار (نحو 980 مليون دولار) خلال شهر ابريل لتصل إلى 1ر4 مليار دينار (نحو 4ر13 مليار دولار) ما يقدر بنحو 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
