جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى بأنه قد صدر القرار الوزاري رقم 14 لسنة 2017 بشأن الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الأهلي والنفطي والذي تحدد بمبلغ 75 دينار شهريًا، وذلك بالنسبة لعقود العمل وإذون العمل التي يتم إبرامها أو تجديدها اعتبارًا من تاريخ العمل به، كما يسري القرار كذلك على العقود والمشاريع الحكومية التي يتم إبرامها بعد العمل بأحكام هذا القرار، في حين أن القرار الوزاري المشار إليه لن ينطبق على العقود والمشاريع الحكومية السارية قبل صدوره أو في حالة تمديد هذه العقود.
وشدد الموسى على الوزارات والجهات الحكومية مراعاة أحكام القرار الوزاري في حال إعداد وثائق العقود التي يتم إبرامها وفقًا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة، وذلك بالتنبيه على كافة المناقصين المتقدمين للعقود والمشاريع الحكومية الالتزام بالحد الأدنى للأجور المشار إليه.
وبين الموسى أن النظام الآلي بها لن يقبل أي أجور تقل عن المبلغ المحدد طبقًا لما جاء بالقرار الوزاري المشار إليه.
