جمعية المعلمين : قرار الوزير العيسى افتقد الموضوعية والوضوح وأعطى مؤشرا مؤسفا للغاية في التفرد باتخاذ القرار

جمعية المعلمين : قرار الوزير العيسى افتقد الموضوعية والوضوح وأعطى مؤشرا مؤسفا للغاية في التفرد باتخاذ القرار

خالف توجهات مشروع الدولة وخطتها التنموية في الاهتمام بالرضا الوظيفي

أعربت جمعية المعلمين الكويتية عن أسفها البالغ وتحفظها للقرار الذي اتخذه وزير التربية د . بدر العيسى برفضه اعتماد التوصيات التي أقرتها اللجنة التنسيقيةالمشتركة بين الوزارة والجمعية التي شكلت لمعالجة قضية التأخير في قوائم الانتظار للوظائف الإشرافية ، وهي التوصيات التي تم اعتمادها من الوكيلة د . الوتيد ومن الموجهين العموم ومديري عموم  المناطق التعليمية ومن خلال سلسلة من اللقاءات والاجتماعات إلى جانب الاستئناس برأي 2500 معلم ومعلمة وإدارات مدرسية طرحت عليها التوصيات في استبانة للأخذ برأيها ولطرح البدائلوالمقترحات المناسبة في شأنها  .

وأشارت الجمعية في بيان لها  أن القرار الذي اتخذه الوزير العيسى في رفض الاعتماد وإعادة ملف القضية مجددا إلى اللجنة التنسيقية مبررا ذلك بعدم قناعته بوجود العدد الكبير من الكوادرالإشرافية في المدارس ، وإن زيادة أعدادها يعتبر هدرا للأموال في ظل وجود بطالة مقنعة تعاني منها الدولة مع وجود أعداد كبيرة من الموظفين في الجهاتالحكومية ، وأن توصيات اللجنة حسب قوله ستؤدي إلى تكلفة إضافية وأعباء على الميزانية العامة للوزارة ، وإن المسميات التي اعتمدتها اللجنة تستدعي توفير حوافز ومخصصات ماليةستصرف بشكل إلزامي للمستحقين في حال حصولهم على مسمياتهم الوظيفيةالإشرافية .

وذكرت الجمعية في بيانها إلى أن الوزير العيسى رفض مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بشأن التوصيات التي اعتمدتها اللجنة ، وإن ذلك يعطي مؤشرا مؤسفا للغاية في التفرد باتخاذ القرار من خلال رفضه للاستئناس برأي الجهات المختصة بما فيها ديوان الخدمة المدنية ، إلى جانب رفضه أيضا الأخذ برأي ومقترحاتاللجنة ورأي أهل الميدان بكامله .

وأضافت أن المبررات التي ذكرها الوزير د ، العيسى إلى جانب كونها مبررات تفتقد الموضوعية والوضوح ، وعدم بيان الأرقام الحقيقية للتكلفة التي ستشكل أعباء على ميزانية الوزارة  على حد قوله ، فإنها في الوقت نفسه  جاءت لتضع الميدان والوزارة على صفيح ساخن ، وفي أزمة غير مبررة ، وجاءت لتعرقل كل الجهود في معالجة قضية عالقة منذ سنوات وتمس حقوق المعلمين ومكتسباهم ، وجاءت أيضا لتنسف  كل الجهود التي بذلت من قبل الوزارة والجمعية والتيامتدت لفترة طويلة صاحبها مساع حثيثة ودراسات مستفيضة لمعالجة هذه القضية ، كما أن قرار رفض الوزير د . العيسى جاء ضد كل التوقعات والطموحاتالمنشودة ، وبشكل غير متوقع  غلب عليه الطابع الإرتجالي المتفرد الذي طالما تم التحذير منه ، ودون أي مراعاة لقواعد وأسس الاختيار الصحيح لاتخاذ القرار التربوي المناسب .

ووجهت الجمعية سؤلا إلى الوزير د . العيسى حول ما إن كان لديه الأرقام الفعلية للتكلفة المالية التي ستؤثر على ميزانية الوزارة على حد قوله ؟! وهل غاب عن ذهنه أن العديد من التوصيات التي أقرتها اللجنة يعمل بها حاليا وسبق أنصدر قرار فيها في ديسمبر 2012 ؟!

وكشفت الجمعية في بيانها النقاب عن التناقض الكبير الذي أحدثه قرار الرفض مشيرة أن قرار الرفض جاء مخالفا لتوجهات مشروع الدولة وخطتها التنموية التي دعت إلى ضرورة الاهتمامبالرضا الوظيفي للمعلمين كأحد برامج وخطط وزارة التربية التنموية لتحقيقها  , وتساءلت حول كيفية تفعيل معايير وأسس الرضا الوظيفي في ظل انعدام الحافز وفي ظل تزايد طوابير الهيئة التعليمية في قوائم الانتظار الوظائف الإشرافية ؟وهل هذا الرفض غير المبرر من الوزير يعكس سياسة مغايرة لتوجهات الحكومة في خطتها لتحقيق الرضا الوظيفي والاهتمام بانجازه ؟ وهل من بدائل وحلول من قبل الوزير عقب رفضه التوصيات والمقترحات التي أجمعت عليها كل قطاعات الوزارة والميدان التربوي ؟ ويبقى السؤال الأهم في ذلك حول كيفية أن يتم بناء القرار التربوي الذي سيستند عليه وزير التربية دون الأخذ برأي القيادات المعنية وأهل الميدان والاعتماد فقط على استشاره فرديه وعدم الاخذ بالمقترحات والتوصيات المدروسة والمستوفاة والمنبثقة من لجان معتمدة ومعنية بالدرجة الأولى في تقديم الرأي المناسب في معالجة القضايا التربوية ،

واختتمت الجمعية بيانها متطلعة أن يعيد وزير التربية د . بدر العيسى النظر في قرار الرفض , وفي ضرورة النظر بالتوصيات المقترحة لمعالجة قضية جوهرية باتت تشكل هاجسا مقلقا لدى أهل الميدان , مجددة في الوقت نفسه حرصها الكامل وفي إطار سياستها ونهجها الدائمين في مد يد التعاون لحل القضايا التربوية بشكل عام وقضايا المعلمين وحقوقهم ومكتسباتهم المشروعة بشكل خاص , وفي تعزيز مجال تحركها وتواصلها مع الوزير العيسى واللجنة التنسيقية وجميع القيادات المعنية من وكلاء مساعدين ومدراء عموم وموجهين وقطاع التنسيق العام للعمل على معالجة قضية الوظائف الإشرافية وفقا للتوصيات المطروحة والمدروسة التي تم إقرارها  .