عرضت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الأربعاء، قانونها لخروج المملكة المتحدة من تشريعات الاتحاد الأوروبي، وذلك في خطاب تلته الملكة إليزابيث الثانية أمام البرلمان.
ولم تأتِ الملكة في خطابها على ذكر زيارة الدولة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما يلقي بشكوك حول حصولها كما هو مرتقب في الخريف. كما تخلت ماي في الخطاب الذي يعرض سياسة الحكومة للسنتين المقبلتين عن غالبية الإجراءات الاجتماعية المثيرة للجدل التي كانت واردة في برنامجها الانتخابي.
وهذا البرنامج التشريعي المؤلف من ثماني مواد من أصل 27 قدمتها الحكومة، هدفه إلغاء المادة من قانون العام 1972 التي دمجت التشريعات الأوروبية بالقانون البريطاني وخلق قوانين جديدة في مجالات التجارة والهجرة والصيد أو حتى الزراعة.
وقالت الملكة في خطابها الذي يتضمن الخطوط العريضة لبرنامج ماي “أولوية حكومتي هي الحصول على أفضل اتفاق ممكن فيما تنسحب البلاد من الاتحاد الأوروبي”.
وأضافت أن الحكومة البريطانية تسعى إلى “بناء أوسع توافق ممكن حول مستقبل البلاد خارج الاتحاد الأوروبي”، فيما ينقسم وزراء ماي حول الاستراتيجية الواجب اعتمادها والأهداف.
وأعلنت ماي عدة مرات رغبتها في الخروج من السوق الأوروبية الموحدة واستعادة بريطانيا السيطرة على حدودها للحد من الهجرة الأوروبية، فيما يرغب بعض وزرائها في بريكست بشروط أكثر ليونة مع البقاء في السوق الموحدة.