جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكدت النائبة معصومة المبارك ان الدستور واللائحة ينظمان آلية الأسئلة البرلمانية كآلية من آليات الرقابة التي يملكها مجلس الأمة على السلطة التنفيذية، والوزير ملزم بالرد خلال أسبوعين أو أن يطلب التمديد قبل انقضاء المدة .
وأضافت المبارك قائلة، ولكن النائب ينتظر النائب مدة تقارب الشهر والنصف ثم يرد باعتذار عن الإجابة فهذا يمثل خروجاً على الدستور واللائحة والأعراف والتقاليد البرلمانية ويضرب آلية الرقابة البرلمانية بعرض الحائط ويدمر قنوات التعاون فيما بين السلطتين.
وردات هذه المقدمة ضرورية للأسلوب الذي تعاملت به وزيرة الدولة للتنمية د. رولا دشتي مع الأسئلة البرلمانية التي وجهتها لها بتاريخ (9/24) ولم أتلقى أي رد منها، وفجأة وبتاريخ (3/نوفمبر) أستلم خطابها الموجه إلى الأخ رئيس مجلس الأمة متضمناً خروجاً صريحاً على الدستور واللائحة والتعلل بقرار المحكمة الدستورية رقم 3 بند ثانيا ليس له ما يسنده.
وتابعت المبارك قائلة، فالأسئلة التسعة تتعلق مباشرة بعمل الوزير في وزارته وتنحصر في طلب معلومات وبيانات عن وقائع مثل: تحيد الجهة أو الجهات التي شاركت في إعداد الخطة و برنامج عمل الحكومة وصفاتهم الوظيفية والقانونية وبعدد التظلمات التي رفعها الموظفون وكيفية التعامل مع هذه التظلمات والأسلوب المتبع في توزيع مكافأة الأعمال الممتازة.
وهل تمت إحالة كل من بلغ 30 سنة خدمة للتقاعد أم أن هناك استثناءات وما مبررها إن وجدت؟ (مرفق نسخة عن الأسئلة) واضح بأن الأسئلة لا تخرج عن منطوق قرار المحكمة الذي تعللت به وزيرة التخطيط والتنمية.
وواضحت المبارك كذلك تتنصل الوزيرة من مسئولياتها الدستورية تجاه التعامل مع الأسئلة البرلمانية، وأنها تستن سنة غير حميدة في التهرب من الأسئلة البرلمانية بإدعاء بأنها لا تتفق مع قرار المحكمة الدستورية وأن السؤال جاء مسهباً كما تتهرب من الإستجواب بالإدعاء بأن بنوده مبهمة وغير واضحة .
وأكدت المبارك بانه لا يحق للوزير لا دستورياً ولا لائحياً ولا سياسياً التنصل من واجب الجواب على الأسئلة البرلمانية بالاعتذار عن الرد نهج خطير تتبعه الوزيرة وضرب بمبدأ التعاون بعرض الحائط. وهروب من المسؤولية.
كما أدعت الوزيرة د رولا دشتي بأن السؤال يخالف الضوابط الدستورية والأصح أن د. رولا برفضها الرد على السؤال قد خالفت الضوابط الدستورية وبشكل صريح تستحق بموجبه المساءلة السياسية.
وأشارت المبارك إلى انه منحي خطير إذا تكرر أسلوب د. رولا مع الأسئلة البرلمانية وسارت عدواه لبقية الوزراء فهو هدر لأداة أساسيه من الأدوات الرقابية التي ينص عليها الدستور وتنظمها اللائحة ولكن يتجزأ الوزير بالتهرب منها.
