جريدة الحقيقة الإلكترونية
تقدم العضو سعدون حماد اقتراح بقانون بشأن تعديل مادة بقانون ديوان المحاسبة وذلك فيما يتعلق بتنظيم فترة شغل وظيفة رئيس ونائب رئيس ديوان المحاسبة ، وجاء نصه كالتالي :
مادة أولى
يستبدل بنص الفقرة الأولي من المادة 34 من القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار إليه النص الآتي :
مادة 34 فقرة أولي
” يعين رئيس الديوان بمرسوم أميرى مع بدء كل فصل تشريعي في مجلس الأمة وبحد أقصي خلال أربعة أشهر من بداية دور الانقعاد الأول ، وذلك بناء على ترشيح رئيس مجلس الأمة وإقرار المجلس لهذا الترشيح فى جلسة سرية وبعد موافقة مجلس الوزراء.”
وقالت المذكرة إيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولي من المادة 34 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة ‘ صدر قانون إنشاء ديوان المحاسبة القائم منذ سنة 1964 وقد مضى على العمل به أكثر من 51 عاماً ، وحيث تغيرت خلال تلك الفترة الكثير من الأمور والظروف التي صدر فيها هذا القانون تغييراً ملموساً ، وبات من الضروري إعادة النظر في بعض الأمور التي كشف التطبيق العملي لها عن وجود جوانب من القصور يجب معالجتها ، ومنها ما يتعلق بتنظيم فترة شغل وظيفة رئيس ونائب رئيس ديوان المحاسبة .
ولما كان رئيس ديوان المحاسبة بطبيعة اختصاصاته ومسئولياته ينفرد بوضع خاص يتميز بالحساسية بحكم كون ديوان المحاسبة مؤسسة ملحقة بمجلس الأمة ويرتبط عملها بأعمال مجلس الأمة ، فقد أعد الاقتراح بتعديل الفقرة الاولي من المادة 34 من القانون بحيث يكون تعيين رئيس الديوان بمرسوم أميرى مع بدء كل فصل تشريعي في مجلس الامة وبحد أقصي خلال أربعة أشهر من بداية دور الانقعاد الأول ، وذلك بناء على ترشيح رئيس مجلس الامة وإقرار المجلس لهذا الترشيح فى جلسة سرية وبعد موافقة مجلس الوزراء.”
وبحكم اللزوم المنطقي فإن الحكم الخاص بتقيد فترة شغل الرئيس لمنصبه بمدة معينة يسري على نائب الرئيس في حالة تعيينه تطبيقاً للمادة 37 من ذات القانون وتماشيا مع تحديد مدة شغل الرئيس ونائبه لمنصبيهما
