أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية العضو مبارك الحريص أن اللجنة وافقت أمس بالإجماع، على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي، في القضية المرفوعة من النائب السابق محمد الصقر.
وحسب مذكرة الرأي القانوني لـ«التشريعية» فإن النيابة العامة اتهمت دشتي بأنه «أسند إلى الصقر في مكان عام وعلى مسمع ومرأى من الآخرين واقعةً تؤذي سمعته وتلفظ بالعبارات المبينة بالأوراق، كما صدر عنه أيضاً في مكان عام وعلى مسمع ومرأى من أشخاص آخرين سب المجني عليه بالعبارات المبينة بالأوراق على نحو يخدش شرفه واعتباره»، مؤكدة أن ذلك «يستوجب عقاب دشتي».
وفي موضوع آخر، أعلن الحريص أن «التشريعية» أنجزت مشروع قانون إنشاء محكمة الأسرة الوارد من الحكومة بتعديلات طفيفة، تمهيداً لإقراره بصفة الاستعجال في جلسة الثلاثاء المقبل، معتبراً إقرار القانون «إنجازاً لا يقل أهمية عن إنجاز تعديل قانون المحكمة الدستورية الذي أقره مجلس الأمة في دور الانعقاد الماضي».
يُذكَر أن اجتماع اللجنة التشريعية أمس حضره، إلى جانب رئيس اللجنة، الأعضاء عبدالحميد دشتي، ونبيل الفضل، وعبدالرحمن الجيران.