جريدة الحقيقة الإلكترونية
ثمن الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الاشغال العامة المهندس أحمد الحصان الموقف الوطني لورثة مؤسس مسجد المطبة عائلة شملان بن علي الرومي الذين قبلوا التصالح فيما بينهم وبين الدولة ممثلة في وزارة الاشغال العامة في القضية المتعلقة بهدم مسجد المطبة ماجعل قضائنا العادل ممثلا في المحكمة الادارية الكلية يقرر اثبات عقد الاتفاق الصلح المؤرخ في 2017 بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي الامر الذي يعني انتهاء النزاع القضائي وتمهيد الطريق امام الوزارة لاستكمال مشروع تطوير طريق الدائري الاول المرحلة الثانية والتغلب على العقبة الرئيسية التي تواجه المشروع من خلال هدم ونقل واعادة بناء المسجد من جديد، مؤكدا أن عائلة الشملان بهذا الموقف المشرف تؤكد الولاء والانتماء للكويت وتغليب المصلحة الوطنية خاصة ان موقع المسجد يأتي في مسار الطريق الامر الذي يعيق استكمال احد مشاريع الطرق الهامة والملحة والتي ستسهم بدورها في تحديث وشبكة الطرق والحدمن الاختناقات المرورية في مناطق داخلية تشهد كثافة مرورية مرتفعة خاصة في اوقات الذروة.
وشدد م الحصان في تصريح صحافي على ان وزارة الاشغال العامة متلزمة بنقل واعادة بناء المسجد في مكان لايبعد عن الموقع الحالي وعلى مساحة اكبر وسيتم توفير مواقف للسيارات كما سيتم الالتزام بالعناصر التراثية للمسجد وتحت اشراف وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب، مؤكدا حرص وزير الاشغال العامة المهندس عبدالرحمن المطوع على متابعة القضية وإصداره تعليمات واضحة بضرورة الالتزام الكامل باحكام القضاء والقرارات التي ستصدر في هذا الشان مع ضرورة الالتزام ايضا ببنود الاتفاق والصلح مع ورثة مؤسس المسجد عائلة شملان الرومي والحفاظ على كافة المكونات التراثية للمسجد واعادة انشاؤه في المواعيد المحددة لتسليمه الى وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية كجهة مشرفة .
وأفاد م الحصان بان وزارة الاشغال العامة لاتعمل بمعزل عن الجهات الحكومية الاخرى فمنذ المراحل الاولى لمشروع تطوير الطريق الدائري الاول المرحلة الثانية هناك تنسيق كامل مع الجهات الحكومية الاخرى ومنها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية حتى أحيل الامر للقضاء العادل الذي اقر الموافقة على هدم ونقل واعادة بناء المسجد من خلال اقرار اثبات عقد الصلح بين الطرفين .
