تصريح النائب فيصل الكندري بخصوص إستعادة أموال التأمينات المنهوبة

تصريح النائب فيصل الكندري …

نوه بتحرك الحكومة لاستعادة أموال التأمينات المنهوبة

الكندري: حماية المال العام من التجريف قضية دولة

قال النائب فيصل الكندري أن التوجه السامي لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بإحالة كل من يتطاول أو يعتدي على المال العام على القضاء،يفرض مسئولية وطنية على الحكومة في تغيير نهجها في ترجمة أقوالها بصيانة المال العام إلى أفعال فلم يعد أحد أيا كان اسمه وموقعه فوق المحاسبة.

وأكد الكندري أن تحرك الحكومة في قضية أموال التأمينات المنهوبة وتكليف إدارة الفتوي والتشريع باتخاذ كافة الإجراءات القانونية في شأنها خطوة تقدر لها،ومن المفترض أن يكون ذلك بداية نهج جديد لملاحقة أي فاسد أو معتدي على المال العام.

وقال الكندري أن الإحصائيات تشير إلى أن معظم القضايا المحالة إلى النيابة العامة بشأن التعدي على المال العام تحفظ حيث تنتهي أكثر من 80% من قضايا المال العام إلى الحفظ أو باقي القضايا معظمها ينتهي إلى البراءة، لأن البلاغات ناقصة المعلومات والأوراق أو تحديد المتورطين عن التعدي على أي مال عام،لاسيما مع نجاح المفسدون في تحصين أنفسهم من العقاب.

وأكد الكندري أن صون المال العام يستحق أن يكون قضية دولة لحماية أموال الشعب حيث أن التعدي على المال العام هو أخطر أشكال الفساد وبات ظاهرة وسرطاناً ينخر في بعض وزارات الدولة والجهات الحكومية ومن مؤاشرتها تقديم غير المؤهلين إلى المناصب القيادية فوق جسر الواسطة والمحسوبية على حساب الكفاءات ما يؤدي إلى تدهور الانتاجية وفي النهاية تجريف المال العام.

وطالب الكندري الحكومة دراسة أسباب حفظ قضايا المال العام وخسارة القضايا، مؤكدا على أهمية تحرك الحكومة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات والتجاوزات والتعدي على المال في تقارير ديوان المحاسبة.

وأوضح الكندري إذا كانت القوانين القائمة غير كافية أو تنطوي على ثغرات أو غير رادعة فأننا نطالب الحكومة بإدخال التعديلات المناسبة عليها لردع أي متجاوز على المال العام، مؤكدا على ضرورة إقرار قانون بإنشاء جهاز المراقبين الماليين وتعديل قانون ديوان المحاسبة، بما يمنحه سلطة تحويل المخالفات والتجاززات المالية الى النيابة العامة وتعديل قانون هيئة مكافحة الفساد لتصبح هيئة مستقلة لا تتبع وزارة العدل

وأكد الكندري أن آليات المحاسبة لا تزال قاصرة عن ملاحقة المتطاولين على المال العام وقطع دابرهم في أجهزة الدولة، وليس أدلّ على ذلك من استمرار هدر المال العام في المشاريع التنموية ومنها على سبيل الحصر الدراسات الإستشارية التي تكلف الدولة مبالغ كبيرة غير مستحقة أذا ما قورنت بنظيراتها، ومع تضاعف حوادث سرقات والمخالفات والتنفيع وهدر للمال العام.

ورحب الكندري بالنهج الجديد الذي لو أتبعته الحكومة لأستطعنا أن ننظف الدولة من المفسدين والفاسدين والعابثين بمقدرات البلد