جريدة الحقيقة الإلكترونية
تنطلق في مدينة (هامبورغ) الالمانية يوم غد اعمال قمة (جي 20) وسط خلافات بين الدول الاعضاء حول ملفات اقتصادية ملحة ابرزها معايير التجارة العالمية والحمائية الاقتصادية و(اتفاقية باريس) للمناخ.
وستكون المدينة الألمانية الشمالية على موعد مع حضور 17 رئيس دولة وحكومة ابرزهم الرئيس الامريكي دونالد ترامب ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ اضافة الى رؤساء دول وحكومات اوروبية اهمها بريطانيا وفرنسا والدولة المضيفة المانيا.
ووفق برنامج عمل القمة فإن الزعماء والمنظمات المشاركة ستبحث في غضون يومين سبل واليات تعزيز التعاون بين الدول المشاركة وذلك من خلال بحث ملفات اقتصادية ومالية اضافة الى ازمات عالقة مثل الحروب في الشرق الاوسط ومكافحة الارهاب وازمة اللجوء ومحاربة الفقر والجوع والتغيرات البيئية.
وعلى صعيد الملفات الاقتصادية سيتصدر ملف التجارة العالمية الذي يعد منذ تسلم الرئيس الامريكي رئاسة الولايات المتحدة من اكثر الملفات الخلافية لائحة القضايا الاقتصادية المطروحة للبحث.
وستركز الحكومة الألمانية وفق البرنامج على ضرورة استمرار الدول الصناعية في تنفيذ اصلاحات هيكلية في اقتصاداتها اضافة الى تحصين الاقتصاد العالمي ضد الازمات المالية وتعزيز التعاون بين الدول على صعيد مواجهة التهرب الضريبي ومحاربة البطالة وتوفير مزيد من الاستثمارات وتخفيز النمو الاقتصادي.
وعلى هذا الصعيد تهدف المانيا الى الخروج ببيان ختامي يقر بمعايير التجارة الدولية والاسواق المفتوحة وينبذ الحمائية الاقتصادية التي تنوي بعض الدول لاسيما الولايات المتحدة فرضها على الاقتصادات والبضائع الاجنبية.
ونظرا لإعلان الرئيس الامريكي فرض مزيد من الحواجز الضريبية على البضائع الاجنبية وذلك من خلال شعار “امريكيا اولا” فإنه من المتوقع ان يكون ملف التجارة العالمية من ابرز الملفات الخلافية في القمة لاسيما مع الولايات المتحدة.
اما على صعيد محاربة التغيرات البيئية فإن برنامج القمة سيقترح مناقشة سبل مواصلة المجتمع الدولي التصدي للتغيرات البيئية الامر الذي يتطلب المصادقة على (اتفاقية باريس) للمناخ والتي حلت مكان (اتفاقية كيوتو).
وتتوفر للمشاركين في القمة فرصة مناقشة الملف الخلافي مع الادارة الامريكية وذلك بعد اعلان الرئيس الامريكي أخيرا ان بلاده ستنسحب من الاتفاقية.
وبحسب البرنامج سيناقش الزعماء آليات تعزيز التعاون على صعيد الطاقات المتجددة وذلك في اطار البحث عن طاقات بديلة عن الطاقات التقليدية كالنفط والغاز ولكن ايضا من اجل تحسين سبل مكافحة التغيرات المناخية.
ويعد ملف المناخ ايضا من اهم القضايا الخلافية لاسيما مع الحكومة الامريكية التي اعلن رئيسها مؤخرا ان حكومة بلاده ستنسحب من (اتفاقية باريس) لمحاربة التغيرات البيئية الامر الذي حفز الدولة المضيفة على ان يكون الملف المناخي في صدارة ملفات البحث وعلى ضرورة اقناع الادارة الامريكية بالعدول عن موقفها المعارض لهذه الاتفاقية.
واستبقت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل القمة بالقول ان حكومة بلادها لا تتوقع ان تتمكن القمة من وضع حد للخلافات مع الولايات المتحدة على صعيد التجارة العالمية والمناخ.
وتعد الخلافات الامريكية الروسية بخصوص الحرب في سوريا ومكافحة الارهاب من اهم الملفات الخلافية التي ستبحث في (هامبورغ) لاسيما ان القمة ستشهد اول لقاء مباشر بين الرئيسين الروسي والامريكي بوتين وترامب.
اما على صعيد التصدي لأزمة اللجوء فإنه من المتوقع ان تشهد القمة خلافات مع الجانب الامريكي على غرار الخلافات التي عصفت بقمة (جي 7) في ايطاليا مؤخرا عندما رفض الجانب الامريكي توقيع مبادرة ايطالية ترمي الى تعزيز التعاون الدولي على صعيد مكافحة ظاهرة الهجرة.
واستبقت المنظمات المؤيدة لحقوق اللاجئين بمطالبة المشاركين بالقمة ببذل جهود اكبر من اجل التصدي للظاهرة وعدم النظر الى اللاجئين كعبء بل كإغناء للمجتمعات الغربية.
وتعد قضية تقديم المساعدة لدول القارة الافريقية من الملفات غير الخلافية الامر الذي حفز الدولة المضيفة على وضع هذه القضية على سلم القضايا التي سيتم بحثها.
وترى الخطة الألمانية في هذا الخصوص تقديم اقتراحات بتوقيع اتفاقيات استثمارية مع حكومات الدول الافريقية المستعدة لإجراء اصلاحات في بلادها من اجل محاربة الفساد وتوفير الظروف الاستثمارية امام الشركات الاجنبية التي تريد الاستثمار في هذه الدول. ووفق الدولة المضيفة فإن وزارة التنمية والتعاون الاقتصادي الألمانية ستقدم 300 مليون يورو من اجل دعم هذه الخطط الرامية الى تحسين الاوضاع الاقتصادية في الدول الافريقية.
وجاء هذا الاعلان يوم امس على لسان وزير التنمية والتعاون الاقتصادي الألماني غيرت مولر الذي قال ان تقديم هذه المساعدات وتوقيع اتفاقيات استثمارية يتطلب من الدول الافريقية تهيئة الظروف اللازمة كمحاربة الفساد وتوفير البنية التحتية والانظمة الضربيبة اللازمة.
وسيبحث المشاركون كذلك طرق التصدي لتحديات ثورة الرقمنة اضافة تعزيز مكانة المرأة في الدول النامية والفقيرة ومحاربة التحديات الصحية في دول العالم الثالث.
وستشارك في القمة 19 دولة هي الدولة المضيفة ألمانيا اضافة الى الارجنتين واستراليا والبرازيل والصين وفرنسا وبريطانيا والهند واندونيسيا وايطاليا واليابان وكندا والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب افريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا والولايات المتحدة اضافة الى الاتحاد الاوروبي.
كما ستشارك في القمة منظمات دولية ابرزها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة الامن والتعاون ومنظمة التجارة العالمية والامم المتحدة.
وتعد قمم مجموعة (جي 20) منبرا دوليا من اجل تعزيز التعاون الدولي على صعيد القضايا الاقتصادية والمالية فالدول ال 19 التي تشارك في القمة يعيش فيها ثلثا عدد سكان العالم وتمر عبرها ثلاثة ارباع صفقات التجارة العالمية.
ولا تعد قمة (جي 20) منظمة عالمية بل لقاء غير رسمي لا تتمخض عنه قرارات ملزمة مؤطرة من الناحية القانونية ولا ينظم عملها مجلس ادارة او سكريتارية الامر الذي يجعل رئاستها دورية وتنظيمها مرة كل عام.
وسترافق اعمال القمة العام الحالي بمظاهرات واحتجاجات دعت اليها منظمات مناهضة للعولمة الامر الذي تستعد له سلطات مدينة (هامبورغ) بحشد 19 الف شرطي من ألمانيا والنمسا وهولندا.
ووفق الجهات المنظمة لهذه الاحتجاجات فإن الاف المتظاهرين سينطمون في الايام المقبلة مظاهرات للمطالبة بمحاربة الفقر والتغيرات المناخية وبفرض معايير جديدة للتجارة العالمية تراعي مصالح الدول الفقيرة. ودعت السلطات الألمانية المتظاهرين الى التعبير عن رأيهم بسلمية والابتعاد عن بعض المظاهرات التي ستنظمها جهات متطرفة معظمها تحسب على المنظمات اليسارية قائلة ان القوانين الألمانية الاساسية تضمن للمواطنين حق التظاهر والتعبير عن الرأي وذلك في اطار القوانين المتوفرة.
