جريدة الحقيقة الإلكترونية
تنتظر وزارة الأشغال العامة قرار لجنة المناقصات المركزية حول طلبها حظر التعامل مع عدد من الشركات الخاصة العالمية، التي تعاقدت معها الوزارة مسبقاً، فيما لم تنجز تلك الشركات المطلوب منها من أعمال لمناقصات تابعة للوزارة، وتسببت بتعطيل مشاريع.
وأجلت لجنة المناقصات بحث طلب وزارة الأشغال العامة إلى الاجتماع القادم حول عدم رغبة الوزارة بالتعاون مع مجموعة من الشركات الإيطالية والإسبانية، وعدم الرغبة بإبرام أي عقود معهم أو تأهيلهم لأي مشروع مستقبلي، وذلك لإخلال ائتلاف الشركات المقصودة مع إحدى الشركات المحلية الخاصة للإنشاءات ببنود عقد المناقصة.
وذكرت الوزارة أن المناقصة التي دار الخلاف حولها وتعطلت مرات عدة تتعلق بإنشاء وإنجاز وصيانة طرق وممرات علوية وصرف مجاري مياه الامطار، إضافة إلى الخدمات الأخرى لشارع جمال عبدالناصر فيما يخص الإحتكام للجوئها إلى التحكيم الدولي بدلاً من اللجوء الى المحاكم الكويتية.
