قضت المحكمه الاداريه برئاسه المستشار احمد الديهان بالزام وكيل وزاره المواصلات بصفته بتعويض مدير اداره بمبلغ 1500 دك تعويضا عما أصابه من اضرار .
وتتخلص الدعوي بانتقدم المحامي محمد حسن العجمي عن المواطن مدير اداره بوزاره المواصلات بدعوى قضائيه مطالبا الغاء القرار الاداري الصادر بتغيير تقرير الكفاءه لعام 2015 الخاص به وهو “جيد جداً وإعادته الي ماكان عليه وهو درجه تقدير امتياز مع ما يترتب علي ذلك من اثار قانونيه اخصها حصوله علي مكافأه الاعمال الممتازه وحصوله علي درجه (ب) بالاختيار .
واثناء سير الدعوى قامت الوزاره بتعديل تقييمه من “جيد جداً ” الي ” امتياز ” وتم تقديم مايفيد ذلك . وتم تعديل طلبات المدعي لتكون طلب تعويض بمبلغ 5001 دك تعويضا مؤقتا عن الاضرار الماديه والادبيه التي لحقته .ومن حيثيات الحكم :
وحيث انه عن ركن الخطأ ، فانه ثابت يقينا في حق الجهه الاداريه باقرارها بذلك حيث قامت بتعديل تقييم كفاءه المدعي عن 2015 من ( ممتاز ) الي ( جيد جدا )ثم قامت باعادته تقييم كفاءه المدعي عن عام 2015 الي ماكان عليه الي ” امتياز ” الامر الذي يتوافر معه ركن الخطأ في جانب الجهه الاداريه .
وقد حكمت المحكمه : بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بالزام المدعي عليه بصفته بان يؤدي للمدعي مبلغ( ١٥٠٠ دك )
الف وخمسمائه دينار كويتي تعويضا عما أصابه من اضرار علي النحو المبين بالاسباب