أحال وزير البلدية الأوقاف والشئون الاسلامية ووزير الدولة لشئون البلدية محمد الجبري واقعة تثير شبهة جناية تزوير في محرر رسمي واستعماله في الغرض المزور إلى النائب العام بشأن الأفراج عن الكفالة رقم (600/08/926/10) بقيمة عشرة آلاف دينار كويتي.
وأكد الجبري بأن الواقعة تتلخص في ما ورد في خطاب رئيس فريق جرد ومطابقة وحصر الكفالات في إدارة الشؤون المالية، بشأن الافراج عن كفالة بكتاب يحمل شبهة تزوير رقم (16448) المؤرخ في 12/10/2016، مؤكداً في بلاغه بأنه تبين من تحقيقات الإدارة القانونية في التحقيق رقم 2016/337/ أن الواقعة تثير شبهة جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله في الغرض المزور من أجله والمؤثمة بالمواد 257 ، 259 ، 260 ، 276 من قانون الجزاء.
وأوضح الجبري بأن المادة (9/1) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تنص على أن تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق التصرف والادعاء في الجنايات.