جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال بنك الكويت الوطني إن معدل التضخم في أسعار المستهلك استقر عند 7ر2 في المئة خلال شهر مايو الماضي مقارنة بالشهر ذاته من 2016.
وأضاف (الوطني) في موجزه الاقتصادي عن (تضخم أسعار المستهلك) الصادر اليوم أن اعتدال نمو إيجارات المساكن وضعف التضخم في أسعار المواد الغذائية أدى إلى تراجع نمو الأسعار عموما خلال الأشهر الأخيرة.
وأوضح أن انخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية وركود سوق العقار سوف يؤديان إلى إبقاء تضخم أسعار المواد الغذائية والسكن تحت السيطرة متوقعا أن يتسبب ارتفاع تعرفة الكهرباء والماء خلال النصف الحالي في وجود بعض الضغوط التي قد ترتفع معدلات التضخم على إثرها.
وذكر أن معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية ظل ثابتا خلال شهر مايو إثر تراجع الأسعار العالمية للمواد الغذائية بنحو 1ر5 في المئة على أساس سنوي حيث استقرت أسعار المواد الغذائية المحلية عند مستوى 1ر0 في المئة على أساس سنوي في مايو.
وأفاد بأن معدل التضخم في المكون السكني الذي يتم قياسه على أساس فصلي تراجع من 4ر6 في المئة على أساس سنوي في الربع الأخير من 2016 إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات ليبلغ 3ر4 في المئة في الربع الأول من العام الحالي.
وقال إن التضخم في قطاع التجزئة استمر ضعيفا إثر تراجع الطلب على السلع الاستهلاكية موضحا أن أسعار الملابس والأحذية تراجعت في مايو نتيجة تراجع الطلب من قبل المستهلك في حين لم يشهد التضخم في أسعار السيارات تغيرا يذكر واستقر عند مستوى 1ر0 في المئة على أساس سنوي.
وأضاف أن معدل التضخم في السلع والخدمات الأخرى تراجع في ظل انخفاض تضخم أسعار الذهب في حين استقر معدل تضخم مكون الأثاث والصيانة المنزلية عند مستوى 9ر2 في المئة على أساس سنوي.
