العضو راكان النصف يسأل عن تخفيض غرامات تأخير عقود «نفط الكويت»

قدم العضو راكان النصف مجموعة من الاسئلة الى وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير النفط علي العمير.
وقال النصف: تبرم شركة نفط الكويت لتشغيل عملياتها العديد من العقود مع مقاولين محليين وعالميين، ولما كان تنفيذ هذه العقود يمثل اهمية كبيرة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة، فيتعين أن يقوم أساسها التعاقدي على صحيح القانون واللوائح والنظم ذات العلاقة، وبما يحقق العدالة لكافة الأطراف بحسب ما يفرضه القانون، مضيفا:
نمى الى علمي مؤخراً أن شركة نفط الكويت قامت بخفض غرامات تأخير لعقدين من عقود تشغيل أبراج الحفر فيها، وذلك ينطوي على اثار قانونية وتجارية وتشغيلية، ان صحت تلك الواقعة.
وعلى ضوء ما سبق، طلب النصف في السؤال الأول بتزويده ببيان ما اذا خفضت شركة نفط الكويت غرامات التأخير الواقعة على العقدين ورقميهما 42766 و40524 ومقدار الخفض لكل منهما، وكم تبلغ قيم تلك الغرامات من قيمة العقود نفسها؟، وهل منحت الشركة دفعات مقدمة لاستجلاب أبراج الحفر المتأخرة؟ وكم تبلغ قيمة تلك الدفعات المقدمة؟ وهل تم استردادها؟
وجاء في سؤاله الثاني: من المعروف ان شركة نفط الكويت تدير أعمالها وفقاً للقانون التجاري، يرجى تحديد ما اذا كانت عقودها تعد ادارية أم مدنية؟، في حال كانت عقودها مدنية فهل حدد القانون سقفاً أعلى لغرامات التأخير؟ وما هو السقف ان وجد؟ يرجى تزويدي بأي أحكام تمييز سابقة أو فتاوى صادرة عن لجنة الفتوى والتشريع لمثل تلك الحالات؟ وهل توجد حالات سابقة تم تطبيق تلك الأحكام عليها؟
وجاء في السؤال الثالث: نمى الى علمي أن هناك تكاليف غير مباشرة تكبدتها الشركة متمثلة في تفويت الفرصة الضائعة من جراء عدم توريد برجي الحفر المذكورين، فيرجى افادتي بما يلي: هل وقعت خسائر على الشركة نتيجة لذلك؟، وهل يجوز تحميل آثار تفويت الفرص الضائعة على الطرف الاخر وفقاً لأحكام القانون؟ يرجى تزويدي بالسند القانوني لذلك؟
وقال في سؤاله الرابع: تناقلت وسائل الاعلام أن شركة نفط الكويت شكلت لجنة مكونة من ممثلين عن الدوائر المعنية بالشركة للنظر في غرامات التأخير، فيرجى تزويدي بما يلي: ما الذي خلصت اليه اللجنة من الناحية التجارية والقانونية؟ وما الاسس التي استندت اليها في استخلاص آرائهما؟، وهل تحفظ بعض الأعضاء عما خلصت اليه هذه اللجنة؟ وما طبيعته؟ وهل يتوافق مع صحيح القانون؟، وهل كان كافة ممثلي الجهات المشرفة على العقدين متفقين فيما خلصت اليه اللجنة؟، يرجى تزويدي بنسخة من تقرير اللجنة المذكورة.

غرامات تأخير

 وذكر في السؤال الخامس: أشيع في وسائل الاعلام ان ديوان المحاسبة أوصى بعدم ترسية أي عقود مستقبلاً على من لديه غرامات تأخير، فيرجى الاجابة عن التالي: هل تتطابق توصية ديوان المحاسبة مع ما نشر في وسائل الاعلام؟ يرجى تزويدي بنسخة من ملاحظات ديوان المحاسبة ذات الصالة، وتبيان الخطوات التي اتخذتها شركة نفط الكويت لتنفيذ توصيات ديوان المحاسبة ذات العلاقة.
وقال في سؤاله السادس: نمى الى علمي أن مؤسسة البترول الكويتية شكلت لجنة لاختيار نائب للرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء الأحمدي في شركة البترول الوطنية، وان وزير النفط أوقف العمل بتوصياتها، فيرجى بيان الآتي: متى تم تشكيل اللجنة؟ مع بيان أعضائها وقرار تشكيلها، وما سبب استبعاد الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية من العضوية وهو المعني بالدرجة الأولى بتعيين المعني؟، ويرجى تزويدي بكافة محاضر اجتماعات اللجنة و توصياتها النهائية ؟، وما هي أسباب عدم تنفيذ توصياتها وما دواعي ذلك؟، وما مدى صحة ما يدور بأن سبب عدم تنفيذ وزير النفط توصياتها هو عدم الأخذ بمرشحه؟، وما الخطوات التي اتخذتها مؤسسة البترول الكويتية وشركة البترول الوطنية لسد الشاغر ودرء المخاطر لغياب مسؤول تنفيذي لإدارة مصفاة الأحمدي؟ وهل كانت تلك الخطوات بالتوافق مع الوزير؟
وجاء في السؤال السابع: يشكل مشروع الوقود البيئي نقلة نوعية في القطاع النفطي بتوفيره لمشتقات نفطية تتوافق واشتراطات البيئة ومتطلباتها في الأسواق العالمية، غير أنه نمى الى علمي أن وزير النفط أعطى تعليماته بتأجيل التوقيع على عقد هذا المشروع الحيوي فيرجى تزويدي بالتالي: ما قيمة العطاءات المقدمة لهذا المشروع؟، وقرار لجنة المناقصات المركزية بالترسية؟، وبيان الأسباب الداعية الى تأجيل التوقيع على العقد، وبيان الاثار القانونية والتعاقدية والتشغيلية على تأجيل التوقيع.