جريدة الحقيقة الإلكترونية
قضت محكمة الأسرة بإسقاط نفقة أجرة مسكن حضانة للجدة الحاضنة وكف يدها عن استلامها.
وكان المحامي مبارك الخشاب قد اختصم جدة المحضون من الام بصفته وكيلا عن المدعي ولي المحضون وطلب إسقاط نفقة المسكن التي انتقلت إلى الجدة بعد أن سقطت حضانة الام لزواجها من أجنبي- وطلب كيف يدها عن استلامها.
– وأثناء نظر الدعوى حضر المحامي مبارك الخشاب وطلب التصريح باستخراج شهادة من التسجيل العقاري تفيد تملك الحاضنة لعقارين احدهما بمنطقة الاحمدى والأخرى بمنطقة جابر العلى وصرحت المحكمة باستخراج المستندات وبعد أن تم استخراج ما يفيد ملكية الحاضنة للعقارين حضر المحامي مبارك الخشاب وقدم حافظة مستندات ومذكرة دفاع وتمسك بتطبيق حكم المادة 198 من القانون رقم 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية الذي ينص على عدم أحقية الحاضنة في أجرة مسكن الحضانة إذاكانت تملك مسكنا تقيم فيه أو مخصص لسكناها –وان النص ورد بصيغة عامة مطلقة تشمل الحاضنة سواء كانت جدة لام أو لأب – وقد قضت المحكمة بإسقاط نفقة أجرة مسكن الحضانة التي انتقلت مع مفروض النفقة إلى الجدة لام المحضون بعد زواج الأم- وبإلغاء أحقيتها في استلام الأجرة وكف يدها عن استلامها.
– وبعد صدور الحكم صرح المحامي الخشاب بأنه يعد حاليا دعوى جديدة لإلزام الحاضنة برد ما تقاضته من أجرة مسكن الحضانة ودون وجه حق منذ تاريخ استلامها للنفقة وحتى تنفيذ الحكم بعد أن قضى الحكم بإسقاط هذا المفروض وكف يدها عن استلامها.
