جريدة الحقيقة الإلكترونية
بعثت وكيلة إدارة الفتوى والتشريع المستشارة هدى الشايجي خطاباً إلى البلدية بشأن طلب مراجعة مقترح تعديل قرار رئيس البلدية حول الرسوم المستحقة على الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للإطفاء – قطاع الرقابة.
وقالت الشايجي انه بمطالعة الأوراق المرفقة بكتاب الإدارة العامة للإطفاء تبين انها قد جاءت خلوا من مشروع القرار المطلوب مراجعته، وانها مجرد قوائم للرسوم المقترحة لرخص المشاريع، ورسوم التراخيص المهنية للحرف، والمحلات والمكاتب والمباني والمنشآت والمواد الخطرة، ورسوم التفتيش، ورسوم اعتماد مقاولي وتجار معدات الإطفاء ورسوم عامة الخدمات.
وطلبت موافاتها برأي البلدية بشأن مشروع القرار المقترح من قبل الإدارة العامة للإطفاء، وموافاتنا بصيغة مشروع القرار المعد من البلدية، بحسبانها الجهة المختصة قانوناً بإصداره.
