جريدة الحقيقة الإلكترونية
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد.
وكشفت مصادر مطلعة ان المجلس لم يعتمد في جلسته أمس اسعار قسائم خيطان ولم يعتمد اسم وكيل وزارة الصحة.
وقالت مصادر اخرى إنه بشكل مبدئي سيكون متوسط سعر قسائم خيطان 160 ألف دينار، موضحة ان هذا السعر قابل للارتفاع او الانخفاض حسب أسعار السوق، مشيرة الى انه سيتم احتساب سعر القسيمة بواقع 50- 70% من سعر السوق، لافتة الى ان اسعار القسائم لن تكون موحدة ويحكم ذلك عدة عوامل أهمها: موقع القسيمة والارتدادات وغيرهما من العوامل.
وردا على سؤال بشأن موعد فتح باب تسجيل أبناء الكويتيات في التوظيف المركزي تمهيدا لترشيحهم في التخصصات التي لا يوجد فيها كويتيون، أجابت مصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» بأن تعديل مرسوم نظام الخدمة المدنية بما يسمح بأن تكون الأفضلية في التعيين للأولاد غير الكويتيين من أم كويتية سواء من محددي الجنسية او غير محددي الجنسية- الذي وافق عليه مجلس الوزراء- أصبح نافذا.
وأعلنت المصادر ان الديوان يعكف الآن على وضع اجراءات التنفيذ موضع التطبيق لتمكين هذه الفئة وخصوصا المعلمين والمعلمات في التخصصات التي تحتاج اليها وزارة التربية من إنهاء إجراءات التعيين.
وأضافت المصادر انه بحسب خطة «التربية» فالتاريخ المناسب والموائم للانتهاء من إجراءات تعيين اصحاب بعض التخصصات سيكون شهر سبتمبر المقبل، وسنعمل على تحقيق مصلحة «التربية» وفي الوقت نفسه تنفيذ المرسوم المعدل وسنعلن الاجراءات بعد اعتمادها من اللجنة المختصة.
وفي سياق متصل، استبعدت مصادر قانونية إضافة المستحقات من الكويتيات المطلقات طلاقا بائنا والأرامل- وليس لأي منهن اولاد- وغير المتزوجات البالغات 40 عاما الى قائمة منتظري الرعاية السكنية تنفيذا للقانون رقم 2 لسنة 2011 بتعديل بعض احكام القانون رقم 47 لسنة 1993 والمتعلق بالرعاية السكنية للمرأة.
وأشارت المصادر الى انه في ظل العوائق التي عرقلت تنفيذ القانون بحصول هذه الفئات على سكن ملائم منخفض فإن أحد البدائل القانونية الملائمة منح غير الراغبات في الحصول على القرض بدل ايجار مساويا للرجل- 150 دينارا وفق نص المادة 19 من قانون الرعاية السكنية من دون أثر رجعي- ويتطلب ذلك اجراء تعديل على القانون حتى انجاز خطة انشاء الشقق السكنية في النعايم ومدينة صباح الاحمد السكنية ومدينة سعد العبدالله السكنية والمخصصة لهن.
على صعيد متصل أوضحت مصادر مطلعة ان مجلس الوزراء استعرض اجراءات الوزارات المختصة لمعالجة ظاهرة تراكم الأتربة والكثبان الرملية على هذه الطرق تتمثل في خطتين لمعالجة هذه الظاهرة: الأولى تشمل تكليف وزارة المالية بتوفير ميزانيات المعالجات الجذرية لتراكم الأتربة والكثبان الرملية الزاحفة على الطرق السريعة والطرق الخارجية بالتعاون مع الجهات المختصة مثل هيئة البيئة ومعهد الأبحاث العلمية.
والثانية تتضمن خطة فورية لتنفيذ عقود إزالة الرمال عن الطرق في محافظات العاصمة والفروانية والجهراء والأحمدي ومبارك الكبير.
