جريدة الحقيقة الإلكترونية
قضت محكمة الجنايات الدائرة الجزائية التاسعة ببراءة وافدين من تهمة جلب مادة الحشيش المخدرة وامرت بمصادرة المضبوطات..
تخلص الواقعة فيما قرره ضابطيها بان الضابط الاول وردت له معلومات من مصدره السري مفادها ان مصدره تلقى اتصال هاتفي من المتهم الثاني المحبوس بالسجن طلب منه تجهيز مبلغ 13 الف دينار كويتي ويتوجه به الى منطقة الشعب البحري لاستلام مواد مخدرة وانه سوف يرجع المبلغ له مضاعفا وعلى اثر ذلك قام الضابط بتجهيز المبلغ وتوجه برفقة قوة من رجال المباحث والتقى المصدر مع شخص اخر واثناء عملية الاستلام القى القبض على الشخص الاخر وفي هذه الاثناء حضر الضابط الاخر الذي قرر ان هذا الشخص الذي قبض عليه هو مصدره السري اذ ورد اتصاله له من شخص داخل السجن المتهم الاول وطلب منه التوجه الى جيزة عوهة لانشال كمية من المواد المخدرة والتوجه فيها الى منطقة الشعب مقابل مبلغ 13 الف دينار وعلى اثر ذلك توجه الضابط الثاني مع مصدره برفقة ضابط من خفر السواحل وتم انتشال المواد المخدرة وتوجهوا بعدها الى منطقة الشعب ليتفاجئوا بالقبض على مصدرهم وبعد ذلك اجروا الضابطين تحريات مشتركة فتبين ان المتهمين الاول والثاني هما اللذان كانا يتصلان بالمصدرين وهما المتهمين وباجراء كشف اتصالات واردة وصادرة على الهاتف المتصل تبين ان هناك مكالمات من المتهم الثاني بابنته فثبت ان المتهمين الاول والثاني كانوا سويا وهما اصحاب المواد المخدرة وتم تقديم المتهمان للمحاكمة وحين استجوابها انكرا الاتهام..
حضر مع المتهم الثاني المحامي بشار النصار الذي ترافع ودفع بكيدية الاتهام وتلفيق الواقعة وعدم معقولية تصور الواقعة مستندا على عدة نقاط واستفاض في شرحها منها انه لم يتم ضبط الهاتف النقال مع المتهمين وكذلك قرر الضابط ان المتهمان كانا يجريا الاتصالات سويا وبين النصار ان كل متهم منهم محبوس بسجن اخر ورد النصار على وجود رقم ابنة المتهم الثاني ضمن الاتصالات الواردة والصادرة ليس بدليل اتهام حيث بثت انه باليوم الواحد يتلقى هذا الرقم ويتصل ب 250 رقم تقريبا فهذا الهاتف يستخدم من كافة النزلاء بالسجن وهو يعتبر كالهاتف العمومي وسال النصار الضابط عن مصدره السري وكيفية معرفته بالمتهمين وقرر الضابط انه كان مسجون معهم فاستند النصار على هذه الاجابة مبينا ان المصدر من ارباب السوابق فلا تصح شهادته ولا يمكن الوثوق بكلامه ودفع النصار بانتفاء صله المتهمين بالمضبوطات اذ لم يضبط ايا منهما وهو يبين او يشتري ولا يوجد أي تسجيل للمحادثات يقطع الشك بانهما هما وراء هذه العملية كما دفع النصار بعدم جدية التحريات مبينا ان ما تم في هذه القضية كالنكته ووصمه عار مهنية في حق ضباطها فكيف لهم ان يعملوا اسبوع على القضية ولم يتبين لهما ان العملية تتم بين مصادرهم فهذا الامر يؤكد على ان التحريات غير جدية ولا يمكن الاخذ بها وختم النصار دفاعه بطلب براءة المتهمين..
وبعد ذلك قضت المحكمة ببراءة المتهمين استنادا على عدم معقولية الواقعة وعدم ضبط الهواتف مع المتهمين وعدم وجود المتهمين بمسرح الجريمة وعدم ضبط الهاتف بحوزة المتهمين واسباب اخرى
