جريدة الحقيقة الإلكترونية
يبدو أن مسلسل تلاعب مكاتب العمرة في البلاد وتجاوزاتها مكتوب له أن يستمر، من دون أن يجد مسؤولاً يضع له نهاية.
والسبب الأكبر لاستمرار التجاوزات هو عدم وجود قانون ينظم الأمر، أو جهة معنية مختصة لتنظيم عمل تلك المكاتب على مدى نحو ربع قرن!
وبعد قرار منع إلحاق «البدون» مع هذه المكاتب لأداء مناسك العمرة براً، وحصر نقلهم جواً فقط، استغلت بعض مكاتب العمرة الأمر، فقامت برفع أسعار تذاكر رحلات الطيران بنسبة تجاوزت 50 في المئة، مما انعكس على الجميع، مواطنين ومقيمين، ارتفاعاً في الأسعار، وما يزيد حالة الفوضى والتخبط هو عدم وجود جهة رقابية أو حكومية تضبط هذا التلاعب.
إغلاق مكاتب
ويؤكد العديد من أصحاب المكاتب أن هناك بعض المكاتب للعمرة تلفظ أنفاسها الأخيرة هذا العام، بعد بحث مجلس الأمة مؤخراً لإقرار قانون ينظمها ويدمجها مع حملات الحج، ليضعها تحت إشراف وزارة الأوقاف للمرة الأولى بعد أعوام طويلة.
وأكدوا أن هناك مكاتب ستغلق تماماً فور صدور القانون المرتقب، لأنها كانت تعمل بلا قوانين تلزمها أو تضبط عملها، فضلاً عن احتمال وضع ضوابط وتأمين وعقوبات لن تتحملها العديد من المكاتب.
وبينوا أن بعض المكاتب لم ترجع مبالغ الرحلات البرية التي ألغيت للمسجلين معها، الأمر الذي يعتبر ضرباً للقانون في الحائط.
ارتفاع الأسعار
وكانت أسعار تذاكر الطيران متاحة للراغبين في أداء مناسك العمرة بسعر لا يزيد على 100 دينار، لكن سعرها وصل حالياً إلى 170 ديناراً، وسيزيد في قادم الأيام، بحسب ما أكد أحد أصحاب المكاتب، نظراً للازدحام المفاجئ في الحجوزات.
على الجانب الآخر، أكد ممثلو بعض مكاتب السفريات أن العديد من أصحاب مكاتب العمرة احتكروا العديد من التذاكر فور علمهم بإلغاء الرحلات البرية، للتحكم في الأسعار ورفعها كما يحلو لهم.
والسؤال الذي يتكرر كل عام: من ينصف المتضررين من قبل مكاتب العمرة؟ ومن يردع من تسول له نفسه التلاعب بشعيرة مقدسة كالعمرة؟ وهل يعقل في دولة مؤسسات أن يتم إنشاء مكاتب للعمرة لا توجد أي جهة معنية تحاسبها منذ أكثر من 25 عاماً؟!
موقف الأوقاف
على الصعيد ذاته، أكد أحد المسؤولين في وزارة الأوقاف (فضل حجب اسمه) أن الأوقاف لم تستقبل أي شكاوى من المتلاعب بهم هذا العام من قبل بعض مكاتب العمرة لعدم وجود قانون ينظم هذه المكاتب.
وأوضح هذا المسؤول أنه لا توجد أي جهة تعاقب هذه المكاتب، مما أدى إلى استغلال شعيرة العمرة في البلاد وتحويلها إلى سوق سوداء أحياناً واستغلال أي فرصه لرفع الأسعار.
قانون تنظيم العمرة
قال مصدر مسؤول في وزار الاوقاف والشؤون الاسلامية إن قانون تنظيم العمرة المنتظر إقراره والضبطية القضائية وتحديد المكاتب المعتمدة التي ستتقدم وفق الشروط والآليات التي ستخصصها الأوقاف سيحل الكثير من الأمور العالقة حالياً.
