جريدة الحقيقة الإلكترونية
وكشف ،وفقا لما نشرته الراي، الرويشد أن ما تم توفيره من المال العام بعد وقف الصرف عن المعينين بواسطة التوظيف الوهمي يتجاوز الـ 26 مليون دينار، أما عن المبالغ المتبقية والتي يجري الإعداد لاستردادها فهي تخضع لعمل لجنة استرداد ما صرف دون وجه حق من المال العام، والتي تباشر أعمالها من خلال آليات معمول بها لدى البرنامج في هذا الشأن.
وقال الرويشد إن عدد الأحكام القضائية التي صدرت لمصلحة البرنامج من قضايا المال العام لاسترداد ما صرف دون وجه حق بلغ 150 قضية خلال النصف الأول من العام الحالي، مبيناً أنه «تمت تسوية وضع 914 شخصاً، واسترد منهم 1.48 مليون دينار، فيما يجري الاعداد لاسترداد المبالغ المتبقية».
وشدد الرويشد على أنه في إطار العمل الجاد لتجفيف منابع ظاهرة التعيين الوهمي، وما تشكله من هدر للمال العام، باتت الحاجة ملحة لوضع الضوابط والآليات التي من شأنها أن تحول دون تفاقم تلك الظاهرة والحد منها، لما تمثله من خطر حقيقي على سوق العمل، وتلقي بآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني، وتعد عبئاً على الميزانية العامة للدولة.
