جريدة الحقيقة الإلكترونية
وأكدت لجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في المنظمة في البيان الختامي لاجتماعها الطارئ بمقر المنظمة في جدة رفضها للاجراءات التي تفرضها اسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) على مدينة القدس والمسجد الأقصى.
ودانت الاجراءات العقابية التي بدأت إسرائيل بتنفيذها في 14 يوليو الجاري وخاصة اغلاق المسجد الأقصى ومنع إقامة الصلاة فيه ومنع رفع الاذان من مآذنه وكذلك دخول الشرطة الى حرم المسجد وتفتيشه والعبث بموجوداته والاعتداء على المصلين وموظفي الأوقاف الإسلامية واعتقالهم وصولا الى نصب بوابات الكترونية وكاميرات مراقبة.
وقالت اللجنة ان الاجراءات الإسرائيلية تأتي في إطار تنفيذ مخططاته الاستعمارية ومحاولاته لتغيير الوضع القائم التاريخي في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك والتي تهدف الى المساس بكيانه ومكانته وقداسته الدينية والروحية والعقائدية والتاريخية.
واعتبرت أن هذه الإجراءات تغير الوضع القائم التاريخي وتعرقل دخول المصلين إلى الحرم وتمنعهم من حقهم بممارسة شعائرهم الدينية التي تكفلها المواثيق الدولية مؤكدة الحق في الوصول إلى أماكن العبادة بحرية.
وشددت اللجنة على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة قانونية على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية الأمر الذي تؤكد عليه كافة المواثيق والقرارات الدولية وآخرها قرار لجنة التراث العالمي في (اليونسكو).
وأشادت بصمود الشعب الفلسطيني في القدس الشرقية ووقفتهم البطولية في وجه أي استهداف للمسجد الأقصى باعتبارهم في مقدمة المدافعين عن حرمته نيابة عن الأمة الإسلامية في مواجهة المخططات الإسرائيلية الاستعمارية الهادفة إلى تهويد المدينة المقدسة وإفراغها من أهلها مؤكدة ضرورة دعم صمود المقدسيين وثباتهم على أرضهم.
وشددت اللجنة على حاجة الفلسطينيين في مدينة القدس الى وقفة جادة وحقيقية داعية الدول الأعضاء الى تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في القدس ومواجهة التحديات الانسانية من خلال توفير وتعزيز الدعم المالي والاقتصادي على وجه السرعة.
كما دعت جميع الدول الأعضاء إلى التدخل العاجل بالوقوف في وجه الإجراءات الإسرائيلية الاستعمارية بحق المكانة الدينية والتاريخية للمسجد الأقصى واستباحة حرمته وإلزام إسرائيل بالتراجع عنها.
كما جددت التعبير عن رفضها لكافة القرارات والتشريعات التي تصدر عن إسرائيل التي تسعى إلى تغيير طابع ومركز مدينة القدس وتركيبتها الديمغرافية مؤكدة أنها قرارات باطلة ولاغية ولا تحمل أي صفة قانونية.
كما طالبت اللجنة إسرائيل بالتراجع عن كافة الإجراءات غير القانونية التي فرضتها على المدينة المقدسة وتحميلها المسؤولية عن كل ما ينتج من هذه الإجراءات محذرة من مغبة تماديها في استفزاز مشاعر المسلمين حول العالم من خلال التصعيد الخطير لسياساتها وخطواتها غير القانونية والتي تسعى فيها إلى التقسيم الزماني والمكاني للحرم القدسي الشريف وحرف الصراع من سياسي إلى ديني.
وأكدت أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين الأبدية صاحبة السيادة والولاية القانونية عليها داعية جميع المنظمات الدولية على رأسها الامم المتحدة وتحديداً مجلس الأمن واليونيسكو إلى تحمل كافة مسؤولياتهم المنوطة بهم وفق القانون الدولي وتدعو الأمناء العامين لهذه المنظمات وتدعوها إلى تأكيد الشرعية الدولية والقانون الدولي بما يخص القدس الشريف ورفض كافة الممارسات الإسرائيلية غير القانونية.
وأبدت تأييدها قرار القيادة الفلسطينية والخطوات التي دعت إليها وفق البيان الصادر بتاريخ 21 يوليو الجاري داعية جميع القوى الفلسطينية إلى رص الصفوف والتوحد تحت راية منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
