جريدة الحقيقة الإلكترونية
بحثت لجنة دراسة محاور استجوابي رئيس مجلس الوزراء عددًا من الموضوعات المتعلقة بالاستجوابين منها ما يتعلق بسحب أو إسقاط أو فقد الجنسية الكويتية عن المواطنين وحقيقة صرف الحكومة مبلغ 3.8 مليارات دينار دون سند قانوني خلال الفترة من 2009 حتى تاريخه.
وأضاف أن اللجنة بحثت أيضًا عدم تحصيل الحكومة مبالغ مستحقة للوزارات نظير تقديم خدمات أو استغلال مرافق حكومية وعدم توريد مبالغ مالية تصل إلى 20 مليارًا إلى خزينة الدولة إضافة إلى عدم تحصيل الغرامات على العقود والمشاريع التي تأخر تسليمها.
وأشار إلى أن اللجنة لم تلزم بتاريخ معين لتقديم تقريرها ولكنه توقع الانتهاء من التقرير قبل بدء دور الانعقاد المقبل لافتاً إلى أن لدى اللجنة دعوة حول قضية غياب التنسيق بين الوزارات في موضوع البعثات الخارجية وسيتم توجيه دعوة لجامعة صباح السالم ودعوة الوزراء والشخصيات المعنية بهذين الملفين، وبعد ذلك سيتم الانتقال إلى ما يتعلق بصفقة اليوروفايتر وسيتم توجيه دعوة لنائب رئيس الوزراء وزير الدفاع.
ولفت الحربش إلى أنه تم توجيه دعوة للنواب المستجوبين ولم يحضر أحد باستثناء النائب د.وليد الطبطبائي الذي أرسل اعتذارًا وقال إنه سيزود اللجنة بما لديه ولكنه لم يزودنا بشيء، مؤكداً أن عمل اللجنة مهم للوصول إلى الحقائق.
