اعادت محكمة الإستئناف أحوال شخصية حضانة بنت لوالدها بعد ان الغت حكمي محكمة أول درجة القاضي باثبات الحضانة لوالدتها وبان يؤدي الأب للمدعية نفقة بأنواعها الثلاث مسكن وملبس ومأكل بمبلغ وقدرة ١٢٠ د.ك
وتتلخص الوقائع بان الام اقامت دعوي ضد الاب (طليقها)طالبت فيها بإثبات حقها بضم حضانه ابنتها لها وان يؤدي لها نفقة للبنت على سند من القول بانها كانت زوجة له ورزقت منه بابنه وهي احق الناس بحضانة ابنتها وكانت الابنه قد تعرضت للضرب من قبل الاب وانهما اتفقا على ان تكون الحضانه للام وتكون رؤية الاب يومي الخميس والجمعة مع المبيت الا ان الأب امتنع عن ذلك مما حد بها الى اقامة الدعوي وقد صدر حكم من محكمة أول درجة باسقاط حضانه من الاب والزامة ١٢٠ دينار نفقة شهرية.
وقد حضر امام المحكمة المحامي أحمد حسين عبدالكريم عن الأب وطالب بالغاء الحكم ورفض الدعوي
ودفع باعتبار الدعوي كان لم تكن لعدم اعلان الصحيفة في المدة المقررة قانون وانه سبق ان صدر حكم قضائي نهائي بين بان الام غير صالحة للحضانه وانها كانت على علاقة غير شرعية مع رجل أجنبي وان الشهود شاهدو ذلك
ورات المحكمة بان الام اسقطت حضانتها بحكم نهائي تاسيسا على بينة شرعية بعلاقتها الغير شرعية مع رجل اجنبي بما يثبت معه سوء سلوكها وفساد اخلاقها ولاتكون معة صالحة لحضانة ابنتها وقد خلت الاوراق مما يفيد صلاحها بما لاتأمن معة المحكمة بقاء البنت معها وتكون مصلحة البنت بقائها مع والدها