جريدة الحقيقة الإلكترونية
تطلق المنظمة المصرية لحقوق الإنسان -بالتعاون مع الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان- حملة بالقاهرة لملاحقة السلطات القطرية “دوليًّا”؛ لتورطها في دعم الإرهاب.
وتستند الحملة الحقوقية المصرية الجديدة، في حيثيات مطاردة النظام القطري، إلى تورطه في “سقوط مئات الضحايا من المدنيين المصريين ورجال الجيش والشرطة خلال العمليات الإرهابية”.
وقال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبوسعدة -في تصريحات خاصة نقلها مراسل شبكة سكاي نيوز عربية بالقاهرة، الأربعاء (26 يوليو 2017)- إن الحملة سيتم تدشينها بالقاهرة ضمن فعاليات مؤتمر الدعم القانوني لضحايا العمليات الإرهابية.
وتشارك في المؤتمر مجموعة من ممثلي الأحزاب السياسية وأساتذة الجامعات ونشطاء حقوق الإنسان وضحايا العمليات الإرهابية؛ وذلك بحضور محامين دوليين وأساتذة قانون دولي لبحث إمكانية رد حقوق ضحايا الإرهاب من المدنيين والعسكريين.
وقال أبوسعدة إن الهدف من الدعوة تقديم الدعم القانوني لاسترداد حقوق المتضررين وضحايا العمليات الإرهابية من الدول الداعمة للجماعات الإرهابية، وعلى رأسها دولة قطر التي سقط كثير من الضحايا نتيجة دعمها جماعة الإخوان والتنظيمات التابعة لها، وهي “حركة حسم” و”ولاية سيناء” و”العقاب الثوري”، التي تورط فيها أشخاص من سوريا والعراق.
وأشار أبوسعدة إلى أنه ستتم مناقشة تشكيل هيئة للدفاع عن أهالي الضحايا، من محامين مصريين وعرب وأجانب؛ للتحرك على أعلى مستوى، منوهًا باحتمالية اللجوء إلى محكمة العدل الدولية التي سبق أن أصدرت أحكامًا في قضايا مشابهة.
وأضاف: “الحملة الحقوقية لن تفرق بين شهداء مدنيين وعسكريين”، لافتًا إلى أن “أهالي سيناء قدموا أكثر من 500 شهيد في الحرب على الإرهاب خلال الفترة الماضية، وكذلك القوات المسلحة والشرطة”.
