جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج اليوم حرص الوزارة على التنسيق الكامل مع الشركة الكويتية للمقاصة لتنظيم سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) بما يتواءم مع قانون الشركات التجارية الجديد.
واضاف الوزير المدعج في تصريح للصحفيين عقب توقيع مذكرة تفاهم مع (الكويتية للمقاصة) بحضور رئيس مجلس ادارتها احمد الهارون ان قانون الشركات الجديد ينص على ان تتحمل (الكويتية للمقاصة) مسؤولية حفظ سجلات مساهمي الشركات المساهمة المقفلة وغير المقفلة والتأشير فيها بأي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة فيها “لذلك كان لزاما على (التجارة) التنسيق والتعاون مع الشركة لتطبيق هذا البند المهم”.
واوضح ان البند المذكور له اثر مباشر على الجمعيات العمومية التي تعقدها الشركات المساهمة سواء المدرجة او غير المدرجة والتي تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة “فقد اقتضى الامر ان يكون هناك نوع من التنسيق والترتيب بين الوزارة والشركة تحقيقا للمصلحة العامة ومصلحة الشركات ومساهميها”.
من ناحيته قال رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للمقاصة احمد الهارون ان وزارة التجارة حريصة على التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتطبيق قانون الشركات الجديد بشكل منظم وممنهج “لذا قامت (التجارة) ممثلة بمعالي الوزير بتوقيع هذه المذكرة التي تشرح آلية التنسيق بينها وبين الشركة فيما يخص الشركات المساهمة”.
واضاف الهارون ان الشركة الكويتية للمقاصة ووزارة التجارة وهيئة اسواق المال “كلها جهات ترتبط بعضها ببعض بشكل وثيق وهدفها الاساسي دفع السوق المالي نحو مزيد من التقدم والارتقاء به الى مصاف الاسواق العالمية”.
واشار الى ان (المقاصة) لا يمكن ان تعمل بمعزل عن وزارة التجارة والصناعة وهيئة اسواق المال وهي شركة لها اهميتها من ناحية حفظ سجلات المساهمين والافصاح عن نسب المساهمة ونسب الحضور في الجمعيات العمومية مضيفا “اننا نسقنا مع الوزارة على ان يكون هناك حضور للشركة في كل جمعية عمومية تعقد في مقر الوزارة بما يضمن التطبيق الصحيح لقانون الشركات الجديد سواء كانت تلك الشركات مقفلة او قابضة او عامة”.
وتنص مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم بين (التجارة) و(المقاصة) على ان تقوم الوزارة باخطار الشركة بكشف مفصل بأسماء جميع الشركات المساهمة العامة والمقفلة والقابضة وعناوينها الرئيسية من خلال ما هو مسجل لديها اضافة الى اخطارها بأي شركة مساهمة جديدة يتم تأسيسها.
ونصت المذكرة ايضا على ان تقوم (المقاصة) باخطار الوزارة بأسماء جميع الشركات المساهمة التي لم تودع سجلات المساهمين لديها حتى الان لكي تقوم الوزارة باتخاذ الاجراء القانوني ضد هذه الشركات والزامها بحفظ سجلاتها لدى (المقاصة) وفقا لاحكام قانون الشركات الجديد.
واشارت المذكرة الى ان الوزارة يجب ان تخطر (المقاصة) بموعد الجمعيات العمومية التي تحددها للشركات سواء كان ذلك بناء على طلب ادارة الشركة او بناء على طلب المساهمين او بقرار من (التجارة) نفسها حتى تقوم الشركة بما يلزم لانعقاد الجمعية لاسيما اعداد وتجهيز اسماء المساهمين ونسبة تملكهم في الشركة بالاضافة الى توزيع دعوات الحضور للمساهمين بما يضمن الشفافية عند انعقاد اي جمعية عمومية للشركات المساهمة.
واقرت المذكرة المسؤوليات الواقعة على عاتق الشركة الكويتية للمقاصة وقت انعقاد الجمعية العمومية لاي شركة مساهمة كتسلم دعوات حضور المساهمين واحتساب نسبة الحضور وتسليم نسخة من تقرير النسبة الى ممثل وزارة التجارة والصناعة بالاضافة الى التأكد من صحة التوكيل وعدد الاسهم في حالة حضور المساهم من خلال وكيل عنه.
يذكر ان قانون الشركات رقم 425 لعام 2013 تضمن نصا جديدا لم يكن موجودا في القانون القديم بأن اسند للشركة الكويتية للمقاصة مسؤولية حفظ ملفات سجلات مساهمي الشركات المساهمة بكافة انواعها سواء تلك المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) او غير المدرجة
