جريدة الحقيقة الإلكترونية
تتَّجه لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة الزراعة الى التوصية بإحالة المتورطين في تجاوزات هيئة الزراعة إلى النيابة العامة، وذلك إذا ثبت بالدليل هذا التجاوز.
وواصلت اللجنة خلال اجتماعها أمس بحث التجاوزات في الحيازات الزراعية بمنطقة الوفرة وغيرها.
وذكر رئيس اللجنة راكان النصف ان اللجنة ما زالت في انتظار تقارير هيئة الزراعة والفتوى والتشريع، واللجنة المشتركة المشكّلة من هاتين الجهتين حول «التجاوزات»، التي طلبتها في اجتماعات سابقة بصفة الاستعجال.
واضاف «إذا تبين للجنة التحقيق تورط احد في أي مخالفات او تجاوزات تستوجب اللجنة احالته الى النيابة العامة، على ان تواصل اللجنة بعد ذلك تحقيقاتها، تشمل كل مخالفات الهيئة العامة لشؤون الزراعة».
من جانب اخر، كشفت مصادر مطلعة ان لجنة التحقيق في تجاوزات توزيع الحيازات الزراعية البرلمانية تدرس عدداً من الخيارات، منها طلب إيقاف مدير عام هيئة الزراعة والثروة السمكية بالإنابة عن العمل لحين الانتهاء من تقريرها، بعد أن حصلت على إفادات تثبت إصدار أوامر مباشرة تشكل تدخلاً في توجيه عمل التفتيش على مخالفات الحيازات والجواخير.
وأوضحت المصادر لـ القبس أن اللجنة حصلت على إفادات تضاربت مع معلومات مدير عام الهيئة بالإنابة بخصوص أوامر حول القيام بتفتيش جاخور يملكه أحد النواب.
وذكرت المصادر أن هناك خلافاً حول نطاق التحقيق بين الحكومة واللجنة، حيث يتمسك وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير بأن تكليف اللجنة يقتصر على حيازات الوفرة الزراعية، وعلى الجانب الآخر يصر أعضاء اللجنة على أن نطاق التحقيق يشمل جميع الحيازات الزراعية وغيرها من التجاوزات، لافتة إلى أن هذا الأمر سيثار خلال جلسة اليوم لحسمه.
