خسرت وزارة المالية وإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة مبلغ 204 ملايين دينار بعد إعلان مجلس الوزراء، أمس الأول، عن تخصيص أسعار قسائم خيطان بـ15 ألف دينار للقسيمة الواحدة.
وبالعودة إلى قرار الحكومة الأخير بشأن تثمين أراضي خيطان، يتبين أن «المالية» تكلفت 421 مليون دينار لإعادة استملاك القطعتين الثالثة والرابعة في المشروع المذكور، عبر صدور قرار المجلس البلدي المتضمن الموافقة على الخطة الإنمائية المعدة من قبل البلدية، حيث تم نزع ملكية العقارات وصدر بشأنها 12 قرار نزع ملكية بين عامي 2003 و2007، وبلغ إجمالي الاستملاك لهذه المعاملات 318.6 مليون دينار، أضيفت إليها استملاكات قديمة للسكن الخاص تمت أيضاً على ميزانيات مختلفة بمبلغ 58.7 مليون دينار، إضافة إلى أحكام قضائية صادرة لمصلحة آخرين بمبلغ 43.5 مليون دينار.
على صعيد آخر، كشف مصدر مسؤول لـ القبس أن مشروع تحديث البنية التحتية لقسائم خيطان سيكون من نصيب وزارة الأشغال وقطاعاتها المختلفة، لا سيما أنها على علم ودراية بالمخططات الأرضية الحالية وما تحتاجه المنطقة من أعمال.
ولفت إلى أن نقل التحديث إلى اختصاصات «السكنية» سيكلف الدولة مزيداً من الأموال قد تتجاوز 50 مليون دينار، إلى جانب مناقصات أخرى لاستشاريين مختصين لدراسة وفحص البنية الحالية، بينما لدى «الأشغال» القدرة على إجراء الأعمال بالسرعة المطلوبة.
واستغرب المصدر من إصرار بعض وكلاء القطاعات المسؤولة في «الأشغال» لرمي كرة تحديث البنية التحتية على «السكنية»، بحجة عدم وجود ميزانية كافية، وأن المشروع يحتاج وقتا طويلا وربطاً بميزانيات مالية تصدر عن السنة المقبلة أو التي تليها، وبالتالي سيعطل من تنفيذ الأعمال المطلوبة.
وأكد أن مجلس الوزراء ما زال يناقش من خلال اللجان المعنية دراسة الكيفية التي من خلالها سيتم التنسيق والتعاون بين «السكنية» و«الأشغال» و«الكهرباء» لإتمام البنية التحتية، والطلب من «التربية» و«الداخلية» فحص مبانيهما الموجودة حالياً لبيان حالتها وما تحتاجه من أعمال صيانة وترميم تمهيداً لسكن المواطنين.
وأفاد المصدر بأن «السكنية» ستتابع المشروع من خلال طواقمها الهندسية والتنسيق مع البلدية لتسليم الكروكات والمخططات المطلوبة، وتجهيز أذونات البناء للمواطنين الذين سيحصلون على القسائم، التي من المقرر أن توزع بدءاً من نوفمبر المقبل، متوقعاً بدء البناء فعلياً بعد عام ونصف، في حال التزمت «الأشغال» بأعمالها في الوقت المطلوب.