جريدة الحقيقة الإلكترونية
دعت وزارة التجارة والصناعة جميع الجهات الحكومية ذات الصلة، ومن بينها مؤسسة الموانئ وهيئة الرياضة ووزارة الداخلية، الى ضرورة وضع الضوابط والشروط اللازمة لعدد من الانشطة التجارية الجديدة التي تمت اضافتها وفقا للتصنيف الدولي للانشطة الاقتصادية، مشيرة إلى تجهيزات تقوم بها الوزارة لاصدار التراخيص التجارية اللازمة لنحو 220 نشاطاً تجارياً جديداً.
وقالت الوزارة في كتابها الى الجهات المختلفة انه حرصا منها على تطبيق احكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وقانون 111 لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية، وسعيا نحو التكامل فيما بين الجهات الحكومية وتنظيم اجراءات العمل، تم اصدار قرار وزاري بشأن اضافة انشطة وفقا للتصنيف الدولي للانشطة الاقتصادية، على ان يبدأ استقبال طلبات تأسيس الشركات واصدار التراخيص الخاصة بمزاولة هذه الانشطة فور اعتماد الشروط والضوابط الخاصة بها.
وقالت مصادر ان من بين الانشطة الجديدة ما يتعلق بالاستثمار الرياضي، الامر الذي دعا الوزارة الى دعوة هيئة الرياضة الى وضع الشروط الخاصة لمزاولة تلك الانشطة، اضافة الى ما يتعلق بالانشطة البيئية، التي تم فيها مخاطبة هيئة البيئة لتحدد بدورها الاشتراطات اللازمة للعمل في المجال البيئي. القبس
واشار القرار الوزاري الصادر عن الوزارة الى انه بناء على تصنيف الامم المتحدة الدولي للانشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع بالحد السادس الموصى به دوليا من قبل شعبة الاحصاء بالامم المتحدة والمتفق عليه في اطار مجلس التعاون الخليجي، فإنه تضاف عدد من الانشطة وفقا للقطاعات التابعة لها ورموزها ضمن انشطة الدليل الموحد، على ان يتولى وكيل الوزارة اعلان الامانة العامة لمجلس التعاون بجدول الانشطة.
وشملت الانشطة عدداً من القطاعات التجارية الحيوية، منها قطاع برمجة الحاسوب والانشطة الرياضية وانشطة الخدمات الشخصية والاتصالات والاسعاف التجاري البري، واقامة سيرك ضمن قطاع الابداع والفنون والتسلية.
على صعيد متصل، اكدت مصادر ان وزارة التجارة والصناعة انتهت من الربط الالكتروني مع جميع الجهات ذات الصلة، بحيث لا يحتاج استصدار التراخيص مراجعة اي من تلك الجهات، مع إنهاء المعاملة إلكترونياً «أون لاين»، مبينة ان انجاز عملية الربط في هذا الوقت القصير انجاز جديد لـ«التجارة»، التي شهدت نشاطاً واتخذت خطوات عديدة في أكثر من مجال يخص عملها خلال أشهر قليلة.
