جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى، أن الهيئة أصبحت هي الجهة التي يناط بها تقدير الاحتياج للعمالة بالقطاعات الزراعية والسمكية والحيوانية، وأن هذا الأمر جاء تفعيلًا لنص المادة 3 من القانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة.
وأصدرت الهيئة القرار رقم 831 لسنة 2017 في شأن تقدير الاحتياج للقطاعات المذكورة، حيث تضمّن القرار المستندات المطلوبة في هذا الشأن، كما حدد القرار – أيضًا- الأسس والمعايير اللازمة لتحديد العمالة للحيازات الزراعية حيث يعد الموسم الشتوي أساسًا لتحديد العمالة الزراعية للزراعات المحمية والحقلية والمستديمة وشبه المستديمة والمشاتل، ويضاف إليها الزراعات المستحدثة ضمن الموسم الزراعي خلال عام على حيازة جديدة أو بور، كما وضع القرار شروطًا لتقدير العمالة سواء فيما يتعلق بموقع الحيازة أو تقديم صورة من عقد أملاك الدولة واستمرار المزرعة في مزاولة النشاط الذي خصصت من أجله.
أشار القرار أيضًا إلى تحديد العمالة للحيازات تحت الإعداد والتجهيز والمشاريع المزمع إنشاؤها والشروط الموضوعة لذلك، حيث خصص ما نسبته 50% من العدد المستحق لأي نشاط مزمع إنشاؤه، كما حدد العمالة بحد أقصى للحيازات الجديدة حسب المساحة الكلية. وحدد القرار العمالة للحيازات المستغلة حسب الأسس والمعدلات بعد أن يخصم منها عدد العمالة السابق منحه في فترة الإعداد والتجهيز.
أشار أحمد الموسى أيضًا إلى أن القرار تضمّن تحديد العمالة لمزارع الثروة الحيوانية مثل مزارع اتحاد منتجي الألبان الطازجة ومشاريع الأمن الغذائي وتربية الأغنام والإبل والأبقار (الهواة)، وتحديد العمالة الخاصة بقسائم الخدمات وقسائم الاستيراد للأغنام والماشية وقسائم تربية الأغنام والماشية والإبل بمشاريع الانتاج الحيواني، وشركات ومزارع الدواجن وقسائم الخيل العربية، كما شمل القرار أنشطة أخرى خلاف المشار إليها، مثل تربية النعام والطيور وغيرها.
وأشار القرار أخيرًا إلى تحديد عمالة حيازات القطاع السمكي سواء المزارع السمكية الأرضية أو مزارع سمكية بالأقفاص العائمة.
