وكشف مصدر مسؤول في المؤسسة عن توجهها كذلك إلى تحويل المجمع المزمع انشاؤه إلى بديل لشقق مجمع صباح السالم السكني المؤجر على المواطنين المنتفعين، بعد الانتهاء من بناء شقق مدينة صباح الأحمد وافساح المجال لقاطنيه في الانتقال للمنطقة الجديدة أو الإخلاء، تمهيدا لأعمال هدم وإزالة المجمع وإعادة بنائه مرة أخرى بما يتناسب مع توجه الدولة في تحقيق التنمية والاستثمار ضمن خطتها التنموية حتى العام 2035.
وقال المصدر ،وفقا لما نشرته الراي، إن خطة البناء والتنفيذ للمشروع الجديد بدأت فعليا من أكتوبر 2016، منذ توقيع عقد التخطيط والتصميم الذي شارف على الانتهاء، تمهيدا لطرح مناقصة التنفيذ على الشركات العالمية والمحلية المتخصصة. وبين أن المجمعات السكنية في مدينة صباح الأحمد ستكون من المناطق المشجعة على الاستثمار وتحقيق الأرباح والعوائد المالية لـ«السكنية» التي تطمح في خطتها السنوية إلى «توفير البدائل المخصصة لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي واختيار الإجراءات اللازمة لتنفيذ وإنجاز المرافقة العامة والبنية التحتية لكل مشروع بما يحقق تحفيز وتشجيع المستثمرين ومشاركة القطاع الخاص وفق أفضل التجارب العالمية».
وأضاف أن المخطط يحتوي على عدد من «المجمعات التجارية ومراكز للتسوق ومباني ترفيهية اضافة إلى المراكز الشبابية والحدائق العامة إلى جانب خدمات صحية عامة وخاصة» سيحقق جميعها انتفاعات مادية ستعود على ميزانية المؤسسة بالنفع وبالتالي تقلل من حجم الاعتماد على ميزانية الدولة السنوية. وأشار إلى أنه وبعد الشكاوى المتعددة من سكان مجمع شقق صباح السالم حول الحالة الإنشائية لبعض المباني، والتي جاءت نتيجة اهمال بعضهم وعدم اهتمامهم بإجراءات الصيانة والتصليحات المطلوبة منهم طيلة الفترة الماضية، وعدم التزامهم بالعقود الإدارية الموقعة معهم التي تلزمهم بذلك، رأت السكنية أن فكرة إعادة ترميم المساكن والشقق في المجمع السكني غير مجدية، ولاسيما أنها ستكلف «السكنية» مبالغ كبيرة يضاف إليها نحو 260 ألف دينار سنويا لعقود الصيانة العامة والتنظيف، مشيرا إلى أن الخطوات التي تقوم بها المؤسسة جادة وقيد الدراسة تمهيدا لطرح بند التخطيط والتصميم للمشروع المستقبلي.