أيدت محكمة الاستئناف أمس حكم أول درجة، القاضي برفض دعوى المطالبة بإلزام النائب السابق د. فيصل المسلم دفع مليون دينار تعويضاً أدبياً ونهائياً، المرفوعة من بنك برقان على خلفية اتهام المسلم بالاشتراك بافشاء معلومات مصرفية، والاشتراك في قضية «شيك» من قبل رئيس الوزراء السابق الذي اظهره المسلم في جلسة مجلس الأمة.