جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل اليوم الثلاثاء ان (المركزي) اصدر التقرير السنوي ال45 عن السنة المالية 2016/2017 مشيرا الى ان هذا التقرير يدخل في سلسلة الاصدارات الدورية الخاصة بالبنك.
وأضاف الهاشل في تصريح صحافي ان التقرير يتضمن بيانات الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر لبنك الكويت المركزي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي فضلا عن تقرير مراقبي الحسابات واعتماد تلك البيانات المالية.
وأوضح ان التقرير عرض بشكل موجز أبرز تطورات المؤشرات والاجماليات النقدية والمصرفية الرئيسية للسنة المالية المذكورة في مجالات تطورات كل من سعر الصرف واسعار الفائدة المحلية وعرض النقد والودائع والائتمان المصرفي.
وبين ان التقرير تناول كذلك السيولة المحلية وادوات الدين العام والميزانية المجمعة للبنوك المحلية ومعدل التضخم المحلي.
وذكر ان التقرير تضمن أهم الجهود الإشرافية والرقابية التي قام بها (المركزي) خلال السنة المالية 2016/2017 وأهم العمليات المصرفية التي أنجزها فضلا عن أبرز الأعمال التي قام بها لتعزيز وتطوير كفاءة الكوادر العاملة وبنية نظم المعلومات لديه خلال السنة المالية.
وعن ابرز مضامين التقرير أفاد الهاشل ان (المركزي) قرر خلال السنة المالية 2016/2017 زيادة سعر الخصم لديه مرتين (ديسمبر 2016 ومارس 2017) بمقدار 25ر0 نقطة مئوية في كل مرة ليصبح سعر الخصم 75ر2 في المئة في نهاية السنة المالية المذكورة.
وقال ان هذا القرار جاء في ضوء المتابعة المستمرة التي يقوم بها (المركزي) لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية من جانب واتجاهات أسعار الفائدة على العملات الرئيسية من جانب آخر.
وعن التطورات النقدية والمصرفية أوضح الهاشل ان عرض النقد بالمفهوم الواسع (ن2) ارتفع خلال السنة المالية 2016/2017 بنسبة 7ر0 في المئة.
وأشار الى ان رصيد النقد المتداول في نهاية تلك السنة بلغ نحو 9ر1645 مليون دينار كويتي (نحو 4401 مليون دولار امريكي) بزيادة 2ر164 مليون دينار (نحو 9ر536 مليون دولار) ما نسبته 1ر11 في المئة مقارنة بمستواه البالغ 7ر1481 مليون دينار (نحو 1ر4401 مليون دولار) في نهاية السنة المالية السابقة.
وذكر الهاشل ان ارصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية ارتفعت 6ر3 في المئة إلى نحو 6ر34887 مليون دينار (نحو 114 مليار دولار امريكي) في نهاية السنة المالية 2016/2017 مقارنة بنحو 4ر33689 مليون دينار (نحو 1ر110 مليار دولار) نهاية السنة المالية السابقة.
وبين ان رصيد ودائع المقيمين لدى البنوك المحلية ارتفع بنسبة 4ر2 في المئة ليصل في نهاية السنة المالية 2016/2017 الى نحو 2ر41944 مليون دينار (نحو 2ر137 مليار دولار اميكي) مقابل نحو 6ر40941 مليون دينار كويتي (نحو 8ر133 مليار دولار) نهاية السنة المالية السابقة.
وعن تنظيم (المركزي) لمستويات السيولة المحلية من خلال أدوات السياسة النقدية المتاحة لديه قال الهاشل ان الرصيد القائم لأدوات الدين العام (أذونات وسندات الخزانة وعمليات التورق المقابل) ارتفع بنهاية 2016/2017 بنسبة 5ر140 في المئة ليصل إلى نحو 3ر3817 مليون دينار (نحو 5ر12 مليار دولار) مقابل نحو 4ر1587 مليون دينار (نحو 2ر5 مليار دولار) في نهاية السنة المالية السابقة.
وتابع ان الرصيد القائم لسندات (المركزي) وعمليات التورق المقابلة انخفض 4ر8 في المئة ليصل في نهاية 2016/2017 إلى نحو 2675 مليون دينار (نحو 7ر8 مليار دولار) مقابل نحو 2920 مليون دينار (نحو 5ر9 مليار دولار) في نهاية السنة المالية السابقة.
ولفت الهاشل الى ان إجمالي الميزانية المجمعة للبنوك المحلية بلغ في نهاية 2016/2017 نحو 9ر61957 مليون دينار (نحو 6ر202 مليار دولار امريكي) مقابل نحو 7ر59790 مليون دينار (نحو 5ر195 مليار دولار) في نهاية السنة المالية السابقة.
وعن التطورات الرقابية ذكر الهاشل ان (المركزي) واصل خلال السنة المالية الماضية جهوده الحثيثة في مجال الإشراف والرقابة على وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي المسجلة لديه ضمن مساعيه الرامية لتعزيز متانة الأوضاع المالية.
وأضاف ان (المركزي) استمر بجهوده للارتقاء بأنشطة العمل المصرفي الإسلامي من خلال تطوير تعليمات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية اذ أصدر في ديسمبر الماضي تعليمات بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية.
وأكد حرص البنك على التحقق من التزام وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي بأسس وقواعد منح القروض والتمويل الاستهلاكي والمقسط وتعديلاتها فضلا عن جهوده لتعزيز دعامات الاستقرار المالي وتحديد العوامل التي قد تشكل مصدرا لصدمات قد تؤثر على مقوماته.
ولفت الى حرص البنك على تعزيز وتطوير كفاءة الكوادر العاملة لديه والارتقاء بمستواها العلمي والمهني وجهوده كذلك لتحديث وتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات المستخدمة في البنك بما يواكب أحدث التطورات العالمية.
وأوضح الهاشل ان (المركزي) قام خلال السنة الماضية بعدة أنشطة في إطار حرصه على تعزيز تواصله مع مكونات المجتمع الاقتصادي والمالي والجمهور داخل الكويت وخارجها والتفاعل مع المتغيرات المتسارعة التي تشهدها صناعة التواصل الإعلامي.
واشار الى امكانية الحصول على نسخة من التقرير السنوي لبنك الكويت المركزي للسنة المالية 2016/2017 من خلال زيارة موقع بنك الكويت المركزي على شبكة الإنترنت.
وأضاف الهاشل في تصريح صحافي ان التقرير يتضمن بيانات الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر لبنك الكويت المركزي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي فضلا عن تقرير مراقبي الحسابات واعتماد تلك البيانات المالية.
وأوضح ان التقرير عرض بشكل موجز أبرز تطورات المؤشرات والاجماليات النقدية والمصرفية الرئيسية للسنة المالية المذكورة في مجالات تطورات كل من سعر الصرف واسعار الفائدة المحلية وعرض النقد والودائع والائتمان المصرفي.
وبين ان التقرير تناول كذلك السيولة المحلية وادوات الدين العام والميزانية المجمعة للبنوك المحلية ومعدل التضخم المحلي.
وذكر ان التقرير تضمن أهم الجهود الإشرافية والرقابية التي قام بها (المركزي) خلال السنة المالية 2016/2017 وأهم العمليات المصرفية التي أنجزها فضلا عن أبرز الأعمال التي قام بها لتعزيز وتطوير كفاءة الكوادر العاملة وبنية نظم المعلومات لديه خلال السنة المالية.
وعن ابرز مضامين التقرير أفاد الهاشل ان (المركزي) قرر خلال السنة المالية 2016/2017 زيادة سعر الخصم لديه مرتين (ديسمبر 2016 ومارس 2017) بمقدار 25ر0 نقطة مئوية في كل مرة ليصبح سعر الخصم 75ر2 في المئة في نهاية السنة المالية المذكورة.
وقال ان هذا القرار جاء في ضوء المتابعة المستمرة التي يقوم بها (المركزي) لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية من جانب واتجاهات أسعار الفائدة على العملات الرئيسية من جانب آخر.
وعن التطورات النقدية والمصرفية أوضح الهاشل ان عرض النقد بالمفهوم الواسع (ن2) ارتفع خلال السنة المالية 2016/2017 بنسبة 7ر0 في المئة.
وأشار الى ان رصيد النقد المتداول في نهاية تلك السنة بلغ نحو 9ر1645 مليون دينار كويتي (نحو 4401 مليون دولار امريكي) بزيادة 2ر164 مليون دينار (نحو 9ر536 مليون دولار) ما نسبته 1ر11 في المئة مقارنة بمستواه البالغ 7ر1481 مليون دينار (نحو 1ر4401 مليون دولار) في نهاية السنة المالية السابقة.
وذكر الهاشل ان ارصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية ارتفعت 6ر3 في المئة إلى نحو 6ر34887 مليون دينار (نحو 114 مليار دولار امريكي) في نهاية السنة المالية 2016/2017 مقارنة بنحو 4ر33689 مليون دينار (نحو 1ر110 مليار دولار) نهاية السنة المالية السابقة.
وبين ان رصيد ودائع المقيمين لدى البنوك المحلية ارتفع بنسبة 4ر2 في المئة ليصل في نهاية السنة المالية 2016/2017 الى نحو 2ر41944 مليون دينار (نحو 2ر137 مليار دولار اميكي) مقابل نحو 6ر40941 مليون دينار كويتي (نحو 8ر133 مليار دولار) نهاية السنة المالية السابقة.
وعن تنظيم (المركزي) لمستويات السيولة المحلية من خلال أدوات السياسة النقدية المتاحة لديه قال الهاشل ان الرصيد القائم لأدوات الدين العام (أذونات وسندات الخزانة وعمليات التورق المقابل) ارتفع بنهاية 2016/2017 بنسبة 5ر140 في المئة ليصل إلى نحو 3ر3817 مليون دينار (نحو 5ر12 مليار دولار) مقابل نحو 4ر1587 مليون دينار (نحو 2ر5 مليار دولار) في نهاية السنة المالية السابقة.
وتابع ان الرصيد القائم لسندات (المركزي) وعمليات التورق المقابلة انخفض 4ر8 في المئة ليصل في نهاية 2016/2017 إلى نحو 2675 مليون دينار (نحو 7ر8 مليار دولار) مقابل نحو 2920 مليون دينار (نحو 5ر9 مليار دولار) في نهاية السنة المالية السابقة.
ولفت الهاشل الى ان إجمالي الميزانية المجمعة للبنوك المحلية بلغ في نهاية 2016/2017 نحو 9ر61957 مليون دينار (نحو 6ر202 مليار دولار امريكي) مقابل نحو 7ر59790 مليون دينار (نحو 5ر195 مليار دولار) في نهاية السنة المالية السابقة.
وعن التطورات الرقابية ذكر الهاشل ان (المركزي) واصل خلال السنة المالية الماضية جهوده الحثيثة في مجال الإشراف والرقابة على وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي المسجلة لديه ضمن مساعيه الرامية لتعزيز متانة الأوضاع المالية.
وأضاف ان (المركزي) استمر بجهوده للارتقاء بأنشطة العمل المصرفي الإسلامي من خلال تطوير تعليمات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية اذ أصدر في ديسمبر الماضي تعليمات بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية.
وأكد حرص البنك على التحقق من التزام وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي بأسس وقواعد منح القروض والتمويل الاستهلاكي والمقسط وتعديلاتها فضلا عن جهوده لتعزيز دعامات الاستقرار المالي وتحديد العوامل التي قد تشكل مصدرا لصدمات قد تؤثر على مقوماته.
ولفت الى حرص البنك على تعزيز وتطوير كفاءة الكوادر العاملة لديه والارتقاء بمستواها العلمي والمهني وجهوده كذلك لتحديث وتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات المستخدمة في البنك بما يواكب أحدث التطورات العالمية.
وأوضح الهاشل ان (المركزي) قام خلال السنة الماضية بعدة أنشطة في إطار حرصه على تعزيز تواصله مع مكونات المجتمع الاقتصادي والمالي والجمهور داخل الكويت وخارجها والتفاعل مع المتغيرات المتسارعة التي تشهدها صناعة التواصل الإعلامي.
واشار الى امكانية الحصول على نسخة من التقرير السنوي لبنك الكويت المركزي للسنة المالية 2016/2017 من خلال زيارة موقع بنك الكويت المركزي على شبكة الإنترنت.
