بناءً على قرار وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب رقم 190 لسنة 2017 بشأن شغل الوظائف الإشرافية الشاغرة في قطاعات وزارة العدل وما استند إليه في مواده الخمس من ضوابط لشغل هذه الوظائف، وتبعاً لقرارات ديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية المنظمة في هذا الشأن، تابع وكيل وزارة العدل إصدار قرارات تسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة في قطاع المحاكم.
وقد شملت قرارات تسكين الوظائف الإشرافية في إدارة كتاب المحكمة الكلية ندب كلٍ من الموظفين، حسين محمد لوظيفة مراقب محكمة الجهراء، ويوسف بوزبر لوظيفة مراقب الجدول، وهشام الشاهين لوظيفة مراقب محكمة الفروانية، وخالد المضحي لوظيفة مراقب المتابعة، وصالح العازمي لوظيفة مراقب محكمة حولي.
وفي إدارة التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية تم ندب كل من الموظفين، عبداللطيف الحنيف لوظيفة مراقب متابعة شئون المؤسسات الإصلاحية والعفو الأميري، وعلي العنزي لوظيفة رئيس قسم شئون المسجونين والعفو الأميري، ونجوى الشريف لوظيفة رئيس قسم متابعة تنفيذ الأحكام الجنائية، وخالد غريب لوظيفة رئيس القسم الدولي، وبدور محمد لوظيفة رئيس قسم متابعة سلوك المحكوم عليهم والمفرج عنهم، ومبارك الجلاهمة لوظيفة رئيس قسم تنفيذ أحكام محكمة مرور الجهراء، وعبد الأمير شهاب لوظيفة رئيس مكتب التنفيذ الجنائي بإدارة المؤسسات الإصلاحية بمستوى قسم، ونسيمة المزيدي لوظيفة رئيس قسم الخدمات الإدارية، وآمنه المكيمي لوظيفة رئيس قسم المحفوظات الجنائية، وفاطمة خريبط لوظيفة رئيس قسم التظلمات، ومنيرة الراشد لوظيفة رئيس قسم تنفيذ أحكام الجنايات.