كشف المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للرعاية السكنية إبراهيم الناشي، عن ارتفاع نسبة إنجاز أعمال الطرق في العقد الاول لمشروع جنوب المطلاع، الذي يشمل إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق الرئيسية وشبكات خدمات البنية التحتية، إلى 11.6 في المئة خلال يوليو الماضي، في حين تبلغ نسبة الإنجاز التعاقدية للشهر ذاته 5.7 في المئة.
وأوضح الناشي ،وفقا لما نشرته القبس، أن العقد الأول للمشروع لا يشمل أعمالاً تتعلق بالقسائم بل 8 أعمال مرتبطة بالبنية التحتية، هي الطرق الرئيسية والفرعية وشبكات الصرف الصحي ومجاري الأمطار والمياه العذبة والمياه المعالجة وأعمال الجسور وجسور المشاة وأعمال المرور وأعمال الكهرباء والهاتف والتحسينات الخارجية والحوائط السائدة.
ولفت إلى أن ما يتم تداوله بأن العقد الأول للمشروع سيحتاج إلى 10 سنوات وأكثر للتنفيذ غير صحيح، لا سيما أن منفذ الأعمال ملتزم المدة التعاقدية المنصوص عليها ضمن الجدول الزمني ومتجاوزها قليلاً بحسب تقارير الشهر الماضي، حيث بلغت النسبة الكلية 4.5 في المئة، وأن النسب المعلنة لا ترتبط بمدة زمنية معينة من عمر المشروع بل بحجم الأعمال وبرمجة المشروع، وبالتالي يمكن أن تتجاوز اضعاف الأرقام في أشهر دون غيرها، مبيناً أن جميع الأعمال التي يتم تنفيذها ضمن عقود جنوب المطلاع متميزة وغير مسبوقة.
عقود القسائم
وعن عقود التنفيذ المرتبطة بالقسائم السكنية وأذونات البناء التي ينتظرها المواطنون، أشار الناشي إلى أن لدى المؤسسة ثلاثة عقود مختصة بأعمال البنية التحتية لـ 12 ضاحية سكنية تحتوي على 28288 قسيمة، وتشمل تحديد أركان القسائم وشبكات مياه الأمطار والصرف الصحي والمياه العذبة والطرق الداخلية وغيرها من الأمور الأخرى.
وقال إن العام الحالي شهد توقيع العقد الثاني لجنوب المطلاع ويشمل أعمال 18.519 ألف قسيمة مع شركة صينية عالمية، وباشرت تجهيز موقع المشروع تمهيداً للتنفيذ في ثماني ضواحي مسجلة من الرقم 5 وحتى 12.
وأعلن أن أبريل 2019 هو موعد تسليم أولى مراحل العقد الثاني، إلا أن «السكنية» تسعى حالياً من خلال الإجتماعات الدورية مع متعهد التنفيذ إلى استعجال الأعمال بحيث يتم تسليمها مطلع 2019.
وأفاد بطرح المؤسسة العقدين الثالث والرابع اللذين يشملان الضواحي المسجلة من الرقم 1 وحتى 4، مشيراً الى أن الوضع الآن في مرحلة الطرح على الشركات التي سبق لـ «السكنية» تأهيلها طبقاً لمعايير الاشتراطات لضمان قدرة الشركة الفائزة على إتمام الأعمال بالجودة المطلوبة والوقت المقرر.
وبخصوص وجود عقود لم توقعها «السكنية» بعد، لفت إلى عشرات العقود التي ستوقع بالتزامن مع أعمال العقود الأربعة الخاصة بالبنية التحتية، وأن العقود المتبقية مرتبطة بأعمال محطات تحويل الكهرباء بجهد 400 ك.ف و132 ك.ف وتوريد معداتها، وعقود كيبلات الضغط المتوسط والمنخفض وصولاً إلى إيصال الكيبل إلى القسيمة.
وأوضح أن هناك عقوداً أخرى مرتبطة بالمباني العامة تشمل نحو 150 مدرسة ومراكز للضواحي ومساجد ومراكز صحية ومخافر شرطة وأفرع غاز وتنمية مجتمع واطفاء ومقسمات هاتف وعقود انارة الطرق الداخلية والطبقة السطحية لها وتبليط أكتاف الطريق، وجميعها مرتبط بالبنية الرئيسية ولا تكون قبلها.
وأكد أن «السكنية» تتابع حالياً جميع الأعمال، ومن المقرر أن يكون التيار الكهربائي للقسائم والحد الأدنى من المباني العامة جاهزاً للتشغيل بالتزامن مع انتهاء المواطنين من أعمال البناء وبعد تسلمهم الأذونات بفترة 18 شهراً.
لفت إبراهيم الناشي إلى توقيع «السكنية» في يوليو الماضي عقداً مع جهة استشارية متخصصة، وكلت إليها برمجة عقود مدينة المطلاع، لا سيما المتعلقة بالخدمات والمباني العامة، وجدولتها طبقاً لخطة المؤسسة في تنمية المدينة، إضافة إلى المعطيات الفنية على أرض المشروع ومدى تناسب ذلك مع رغبات المواطنين والضواحي السكنية.
أشار الناشي إلى أن تصاريح البناء الخاصة بالقسائم تصدر من بلدية الكويت مع التنسيق مع «الكهرباء» و«الأشغال»، لضمان إيصال الخدمات إلى المنازل، مشيراً إلى أن «السكنية» تتابع الأمر وتنسِّق مع الجهات المعنية لضمان عدم وجود تأخير عند الانتهاء من الأعمال الخاصة بالقسائم.
ذكر الناشي أنه تمت برمجة عقود البنية التحتية للمشروع والقسائم مع مراحل التوزيع التي تمت من قبل الإدارات المعنية في «السكنية» منذ السنة المالية الماضية، مشيراً إلى أن السنة المالية الحالية ستشهد آخر توزيعات جنوب المطلاع. وبين أن المؤسسة تسعى إلى تسليم القسائم للمواطنين وفقاً للأسبقية، إلى جانب حرصها على إنجاز البنية التحتية في الوقت المحدد، مثل ما تم أخيراً في مشاريعها في توسعة الوفرة، أبوحليفة وغرب عبدالله المبارك.
أفاد الناشي بوجود متابعة حثيثة من قبل لجنة الخدمات العامة التابعة لمجلس الوزراء، لتذليل العقبات أمام مشروع جنوب المطلاع، حيث يحمل المشروع صفة «الأولوية» لدى الجهات المعنية، سواء من ناحية توفير الكهرباء والربط مع «الأشغال» وإصدار تصاريح العمالة من قبل «القوى العاملة» وتراخيص المكاتب والتشوينات بالتنسيق مع البلدية.
جريدة الحقيقة الإلكترونية
