جريدة الحقيقة الإلكترونية
تحرص دولة الكويت على أن تكون من أكثر الدول استقطابا للشباب واستثمارا لطاقاتهم الإبداعية وتنميتهم وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار وتمكينهم من المراكز القيادية على المستوى المجتمعي والوطني والعالمي لاسيما وفق رؤيتها السامية التي اطلقتها أخيرا (كويت جديدة 2035).
وجاء ذلك في العديد من الخطابات السامية ومنها ماأكده حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عندما قال سموه “إن ثروة الوطن الحقيقية تكمن في شبابه فهم عدته وعماده وإنني أرى في عيونِ شبابنا معالم كويت المستقبل فهم صناع الغد وسواعد الوطن وأعمدة نهضته المقبلة”.
ومن منطلق حرص الكويت على ضمان تقديم أفضل الخدمات النوعية والمتكاملة للشباب فقد صدر المرسوم الأميري السامي بتأسيس وزارة الدولة لشؤون الشباب عام 2013 تلبية لتوصيات الوثيقة الوطنية المنبثقة عن المؤتمر الوطني للشباب (الكويت تسمع).
وكان من أهم أهداف إنشاء وزارة الدولة لشؤون الشباب إضافة الى ما سبق بناء قاعدة معرفية وإتاحة الوصول للمعلومات حول واقع ومستقبل الشباب مع جميع المؤسسات والبرامج الوطنية ذات العلاقة وزيادة وعي الشباب بالعمل والمهن الحرة وتنمية مهاراتهم للمشاركة في سوق العمل ونشر وتعميق ثقافة الإنتاجية والريادة والإبداع بين الشباب.
ومنذ تأسيسها وحتى الآن عملت الوزارة على التنسيق والتعاون مع مختلف وزارات الدولة ومؤسساتها البالغ عددها حوالي 22 جهة لمتابعة تنفيذ توصيات الوثيقة الوطنية (الكويت تسمع) وانتهت من المرحلة الأولى من متابعة تنفيذ التوصيات السريعة التنفيذ والاخرى طويلة المدى انطلاقا من دورها الاستشاري والتنسيقي.
وفي هذا الصدد قال الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الشبابية في وزارة الدولة لشؤون الشباب شفيق السيد عمر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى التي شملت وزارات التجارة والصناعة والتربية والأوقاف والشؤون الإسلامية والشؤون الاجتماعية والعمل والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح السيد عمر أن نسبة إنجاز تنفيذ التوصيات في تلك الجهات خلال المرحلة الأولى بلغ 80 في المئة بينما بلغت نسبة التوصيات غير المنفذة حتى الآن 20 في المئة لافتا إلى أن وزارة التجارة والصناعة نفذت التوصيات المنوطة بها خلال المرحلة الأولى بنسبة 100 في المئة وعددها توصيتان من أصل عشر توصيات وتبقى ثماني توصيات العمل جار على تنفيذها.
وأضاف أن وزارة التربية بدورها نفذت 25 توصية من أصل 28 وجار العمل على تنفيذ التوصيات الثلاث المتبقية بنسبة إنجاز بلغت 89 في المئة بينما نفذت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أربع توصيات من أصل ست توصيات بنسبة إنجاز بلغت 67 في المئة.
وذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قامت بتنفيذ جميع التوصيات المنوطة بها والبالغ عددها 22 توصية في حين رأت أن هناك توصيتين ليستا من اختصاصها وبلغت نسبة الإنجاز 92 في المئة.
وبين أن من بين تلك التوصيات على سبيل المثال تنفيذ توصية تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني عبر فتح باب الترخيص لجمعيات النفع العام ممن تنطبق عليهم الشروط المنظمة من دون تأخير وتفعيل قانون إنشاء الشركات غير الربحية لأصحاب المشاريع الصغيرة.
ولفت أيضا إلى تنفيذ توصية تتعلق بالمساهمة في توعية المجتمع بأهمية الثقافة والفنون والآداب وتوصية أخرى تتعلق بمساعدة الأسرة والهيئات التعليمية لتشجيع مواهب الأبناء الثقافية والفنية والأدبية من خلال إنشاء مراكز تهدف لتعزيز المواهب الثقافية.
وقال السيد عمر إن هناك ثماني توصيات للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تم تنفيذ أربع توصيات منها وجار العمل على انجاز توصيتين أخريين إضافة الى توصيتين ليستا من اختصاصه بنسبة إنجاز في التنفيذ بلغت 50 في المئة.
وأوضح أن من بين التوصيات التي دخلت حيز التنفيذ تأسيس وتشكيل لجنة تنظيم بيئة الأعمال وتوطيد العلاقات المؤسسية والتي كان الهدف من إنشائها العمل على اختصار الدورة المستندية الخاصة بالإجراءات ذات الصلة بمشاريع المبادرين الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وذكر أن مجلس الامة وبالتعاون مع الحكومة بادر إلى تأسيس (الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة) لتوفير فرص عمل أمام الشباب خارج القطاع الحكومي والعمل على جذب نسبة من العاملين للانخراط في تأسيس أعمالهم الحرة والتحول إلى مبادرين في عالم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن الصندوق أنشأ (النافذة الواحدة) لاستكمال والإسراع في إجراءات تأسيس شركات الأشخاص وإصدار الرخص التجارية الأمر الذي ساهم في تقليص المدة الزمنية اللازمة للتأسيس إلى ثلاثة أيام عمل فقط بعد أن كانت تستغرق مدة أطول بكثير.
وأشار السيد عمر إلى أن وزارة التجارة والصناعة اتخذت عدة إجراءات في سبيل تنفيذ التوصيات وتحديد مزايا لأصحاب المشاريع الصغيرة في الجهات الحكومية عبر منح رخصة مؤقتة لحين صدور الترخيص الدائم وتحديد رأس المال المطلوب عند التأسيس من قبل صاحب المشروع.
وذكر أن وزارة التجارة أقرت قوانين تدعم المشاريع الصغيرة وتسهل تأسيسها من خلال إصدار القرار الوزاري رقم 161 لسنة 2016 بشأن إنشاء واختصاصات إدارة النافذة الواحدة KBC (مركز الكويت للاعمال) التي تضم ممثلين من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والجهات ذات الصلة بإصدار التراخيص.
وفيما يتعلق بالتوصيات التي نفذتها وزارة التربية بين أنها نفذت العديد من التوصيات المنوطة بها وترجمتها على أرض الواقع من خلال تفعيل البرامج في مختلف المراحل الدراسية بل انها اتبعت في تنفيذ التوصيات إصدار قرارات وزارية وإدارية يرافقها خطوات تنظيمية وزيارات ميدانية لتنفيذ هذا القرار.
وقال السيد عمر إن وزارة التربية حرصت على غرس القيم الوطنية في نفوس الطلبة من خلال البرامج التي تقدمها على مدار العام إضافة إلى إطلاقها العديد من البرامج والأنشطة لتأصيل القيم التربوية ومنها قيم التطوع والعمل الخيري والإنساني.
وأوضح أنه تم استئناف المرحلة الثانية من متابعة تنفيذ توصيات الوثيقة الشبابية لمعرفة المعوقات التي تحول دون تنفيذ ما تبقى منها ووضع جدول زمني لتنفيذها من خلال تواصلها مع الجهات المعنية.
وذكر أن تلك الجهود والإنجازات نتج عنها صعود الكويت إلى المرتبة 56 عالميا من أصل 183 دولة في مؤشر تنمية الشباب الصادر عن رابطة الكومنولث بعد أن كانت في المرتبة ال 110 وذلك خلال الفترة 2013 – 2016.
من جهته قال مدير العلاقات العامة والمتحدث باسم وزارة الدولة لشؤون الشباب ناصر العرفج في تصريح مماثل ل (كونا) إن بعض توصيات الوثيقة تتميز بإمكانية تطبيقها بخطوات إدارية بسيطة وبقرارات وزارية ومن الممكن أن يتم إنجازها في المدى القصير وتم تصنيفها كتوصيات عاجلة وسريعة التنفيذ.
وأشار العرفج إلى أن التوصيات سريعة التنفيذ تضم 20 توصية تشمل إنشاء قاعدة بيانات للكفاءات الكويتية ليستفيد منها سوق العمل للتعرف على الطاقات الشبابية الوطنية وإنشاء بوابة الكترونية لجميع الجهات الحكومية لإنجاز المعاملات.
وأضاف أن التوصيات تشمل أيضا إنشاء قاعدة بيانات للفنانين الكويتيين وتفعيل دور (مكتبة الكويت الوطنية) وتوفير صفوف تعليمية وإرشادية لطلبة المراحل الثانوية لتأهيلهم للمرحلة الجامعية والاستفادة من الملاعب في المنشآت التعليمية في الفترة المسائية بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون الشباب.
وذكر أن التوصيات سريعة التنفيذ تضم إنشاء إدارة للمشاريع الصغيرة في الجهات المختصة وتحديد خارطة العمل والمسؤوليات المنوطة بها وعملية استثناء جلب العمالة الاجنبية حسب الحاجة لأصحاب المشاريع الصغيرة وفتح باب الترخيص لانشاء جمعيات النفع العام ممن تنطبق عليهم الشروط المنظمة دون تأخير.
وأفاد العرفج بأن التوصيات تشمل أيضا إنشاء قسم أو إدارة خاصة في الهيئة العامة للبيئة معنية بشؤون الشباب المتطوع والفرق التطوعية في مجال البيئة وتخصيص مكاتب لبعض الوزارات داخل المحاكم لتسهيل التقاضي.
وبين أن التوصيات تتضمن كذلك إنشاء مراكز استعلامات في جميع المحاكم والإسراع في تأجير مبان جديدة وصيانة المباني الحكومية القضائية والذهاب نحو الديمقراطية الكاملة من خلال تشريع وتفعيل قوانين مكافحة الفساد وإنشاء هيئة لمكافحة الفساد بصلاحيات موسعة وتفعيل قانون إنشاء الشركات غير الربحية.
وذكر أنها تشتمل أيضا على استخدام المواد القابلة للتحلل والتدوير في جميع أطر الحياة الاجتماعية وإنشاء مكتب لأصحاب المشاريع الصغيرة (المسجلون على الباب الخامس لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية) للكشف السريع على العين المؤجرة لاستخراج الرقم المدني خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام.
وأضاف أنها تشتمل أيضا على الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية والهيكل التنظيمي لقانون تجريم خطاب الكراهية وأخيرا إصدار مرسوم يسمح للقيادي بالتجديد لمنصبه لفترة واحدة فقط وذلك ضمن ضوابط وشروط ومعايير معينة.
وأشار العرفج الى ان هناك توصيات طويلة المدى يستدعي تنفيذها اقرار مشاريع بقوانين وسن تشريعات جديدة وتعديل قوانين قائمة من مجلسي الوزراء والأمة إضافة الى اصدار قرارات من مجلس الوزراء لافتا إلى أن هناك جزءا كبيرا من التوصيات طويلة المدى تم تنفيذها فعليا.
وكانت وكيلة وزارة الدولة لشؤون الشباب الشيخة الزين الصباح أكدت في تصريحات سابقة استعداد الوزارة للتعاون مع كل الجهات في المجتمع لمتابعة توصيات (الوثيقة الوطنية للشباب) وهي الوثيقة الأساسية التي بني عليها الهيكل الأساسي لوزارة (الشباب) وآلية عملها.
وأشارت الشيخة الزين إلى أن متابعة تنفيذ تلك التوصيات أحد أبرز المهام التي تعمل وزارة (الشباب) على تنفيذها في أقرب وقت ممكن حيث قامت بتجزئتها إلى توصيات عاجلة التنفيذ وأخرى طويلة المدى.
