«أ. ف. ب»: أعلن الصندوق السيادي الماليزي «1-ام دي بي» المتعثر اليوم الجمعة انه سدد ما يعادل 350 مليون دولار لابوظبي تشكل الدفعة الأولى في اتفاق لتسوية ديونه بعد أن عجز عن السداد في مواعيد استحقاق سابقة.
ويواجه الصندوق الماليزي ومؤسسه رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق اتهامات بنهب مليارات من الصندوق في صفقات خارجية معقدة تحقق فيها السلطات في العديد من الدول. إلا أن الصندوق ونجيب نفيا ذلك بشدة.
وفي ابريل الفائت، توصلت ماليزيا الى اتفاق مع ابوظبي تدفع بمقتضاه مبلغ 1,2 مليار دولار تقريبا لتسوية ديون مترتبة على الصندوق السيادي الماليزي.
وسيتم دفع نصف المبلغ إلى «شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك)» المملوكة لابوظبي بنهاية يوليو بينما سيتم سداد باقي المبلغ اواخر العام.
لكن الصندوق الماليزي تخلف عن الدفع في موعد الاستحقاق الأول، وعن مهلة استمرت لخمسة أيام لاحقة.
وتم تمديد موعد دفع 600 مليون دولار لنهاية اغسطس الجاري، بشرط أن يتم دفع نصف المبلغ بحلول 12 اغسطس.
وقال الصندوق السيادي في بيان إنه «دفع الآن، حتى تاريخ اليوم، ما يعادل 350 مليون دولار، لشركة الاستثمارات البترولية الدولية».
والخلاف بين الصندوق السيادي الماليزي وأبوظبي يتركز حول تسديد قيمة سندات اصدرها الصندوق.
وفي ابريل 2016، اعلن الصندوق الماليزي عجزه عن دفع سندات قيمتها 1,75 مليار دولار بعد أن تخلف عن دفع فوائد حجمها 50 مليون دولار.
وفي يونيو العام ذاته، اعلنت ابوظبي أنها طالبت بتحكيم دولي لاجبار الصندوق الماليزي على دفع مبلغ 6,5 مليار دولار.