جريدة الحقيقة الإلكترونية
قضت المحكمة الكلية في الدعوى التي أقامها الزوج على زوجته بالتطليق بإسقاط حقوقها الشرعية المترتبة على الزواج والطلاق وإلزامها برد ما قبضته من المهر وقدره 6000 دينار.
وترجع أحداث هذه القضية إلى الدعوى التي أقامها مواطن ضد زوجته بطلب التطليق وإسقاط حقوقها الشرعية المترتبة على الزواج والطلاق.
وأثناء نظر الدعوى حضر المحامي خالد السويفان من مجموعة الخشاب القانونية وترافع شفاهة وطلب بعد عرض الصلح على موكله وزوجته ورفضهما الصلح بإحالة الدعوى للتحقيق لسماع شهود لإثبات الضرر على سند أن إجراءات التحكيم في دعاوى التطليق للضرر يتم اتخاذها بعد تعذر معرفة المسيء من الزوجين.
وقد استمعت المحكمة إلى شاهدي الزوج المدعى وأفادت أقوالهما بأن الزوجة دائمة السهر خارج المنزل ولها علاقات مشبوهة مع آخرين.
