جريدة الحقيقة الإلكترونية
تسارع السلطتان التنفيذية والتشريعية وفق قناعات كل منهما إلى تحقيق أهدافهما من دون تنسيق ضروري وحتمي يمكنهما من تجاوز منحنى العجز الحالي في ميزانية الدولة.
فبينما تعكف الحكومة على تحقيق وفورات مالية بفرض الضرائب، تعمل السلطة التشريعية ـ وتحديدا أعضاء اللجنتين المالية والتشريعية ـ على تحصين رواتب المواطنين وعدم المساس بالمزايا المالية التي يحصلون عليها.
وتحقيقا لذلك يسعى اعضاء اللجنتين الى اصدار قانون ينص على ان الرواتب الأساسية تشمل جميع العلاوات والبدلات والمكافآت ولا يجوز المساس بأي منها.
ومقابل ذلك قالت مصادر في ديوان الخدمة المدنية ،وفقا لما نشرته الانباء، ان الرواتب الأساسية ثابتة لا يمكنك المساس بها، اما المكافآت والبدلات فتصرف بحسب الضوابط المعتمدة من الديوان ويتم الغاؤها اذا صرفت بالمخالفة لضوابط ديوان الخدمة المدنية.
وأعطت المصادر مثالاً على ذلك بأن ايقاف بدلات النوبة والطعام عن بعض العاملين في الديوان العام بالإدارة العامة للجمارك تم بسبب مخالفة صرفها لضوابط ديوان الخدمة المدنية واستجابة لملاحظات ديوان المحاسبة.
على صعيد متصل، يواصل مجلس الوزراء في جلسته الاثنين المقبل برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك مناقشة تشريعات قوانين خطة التنمية ووثيقة الإصلاح الاقتصادي التي ستتم إحالتها الى مجلس الأمة باعتبارها أولويات الحكومة لدور الانعقاد الثاني.
وتوقعت مصادر ان يبت المجلس في دمج الهيئة العامة للشباب بمكتب وزير الدولة لشؤون الشباب، وتحويل وزارة الكهرباء الى مؤسسة.
وقالت مصادر نيابية: على الحكومة تجميد مشروع قانون القيمة المضافة حفاظا على وقت الحكومة والمجلس، وذلك بعدم إحالته الى المجلس والبحث عن مصادر دخل جديدة لا تؤدي الى إرهاق المواطنين.
وذكرت المصادر أن تطبيق زيادة الكهرباء على القطاع الاستثماري 22 الجاري ويستثنى منه المواطنون من غير مالكي البيوت الحكومية.
