التربية تكافح الأمية

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى هنا اليوم سعي دولة الكويت الحثيث للقضاء على الامية من خلال تقليص نسبتها وزيادة عدد المتعلمين .
وأوضح الوزير العيسى في مداخلة خلال اجتماع وزاري للمؤتمر الاقليمي للدول العربية حول التربية ما بعد 2015 بعنوان (تحقيق جودة التعليم والتعلم المستدام للجميع) أن نسبة الامية في دولة الكويت ‘متدنية’ حيث تبلغ 07ر1 بالمائة بين الذكور و02ر5 بالمائة بين الاناث .
واضاف أن الكويت تسعى لزيادة عدد المتعلمين مشيرا الى أن عدد المدارس في البلاد يزيد على 800 مدرسة واكثر من نصف مليون متعلم ‘وهذا يعتبر عددا كبيرا نسبة الى صغر حجم دولة الكويت’ .
واشار الى أن التحديات التي تواجهها دولة الكويت يمكن حصرها في نقاط محددة موضحا أن الكويت بصدد اعداد (خارطة طريق) لتطوير التعليم في البلاد.
وأوضح كذلك خلال الاجتماع الذي تنظمه منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) أن الوزارة شرعت مع المركز الوطني لتطوير التعليم في تنفيذ برنامج متكامل لتطوير التعليم خلال السنوات الخمس المقبلة .
وذكر أن البرنامج يشمل خمسة مشاريع اهمها تطوير المناهج وبناء المعايير الوطنية وتطوير الادارة المدرسية وكراسة المعلم والتقييم والقياس موضحا أن رؤية وغايات البرنامج المتكامل لتطوير التعليم تنعكس في جوانب عدة .
وقال ‘اعتقد أن جميع دولنا تشترك فيما يتعلق بالتحديات الأساسية والعمل على الارتقاء بالمعلمين وتأهيلهم وتدريبهم واجراء الاختبارات الدورية اللازمة لضمان حسن تطور المادة الدراسية وكيفية دمج التكنولوجيا في الفصول الدراسية’.
واشار كذلك الى أن ملتقى عقد في بريطانيا قبل اسبوع كان يركز على دور المعلم وتدريبه المهني مؤكدا أن تطوير المعلم يعتبر العمود الفقري في العملية التعليمية ‘لأنه اذا احسنا تطوير المعلم واحسنا تدريبه فان المخرجات التعليمية ستكون مفيدة ‘ .
واعتبر الوزير العيسى أن التحدي الأخير الذي ينبغي معالجته يتعلق بإكساب جميع الدارسين بحلول عام 2030 المهارات لإنشاء مجتمعات مستدامة وسلمية بعدة وسائل منها التعليم من أجل التنمية المستدامة .
واعرب في كلمته عن شكره لمصر لاستضافتها هذا المؤتمر لطرح الهموم المتعلقة بالتعليم مشيرا الى ان ضعف مستوى التعليم ومخرجاته يندرج تحت التحديات الكثيرة للتعليم الامر الذي يمثل ‘الهم والتحدي المشترك’.
ويناقش الوزراء خلال الاجتماع التحديات الاساسية التي ينبغي معالجها ‘كل من بلده’ حتى عام 2030 في سياق جدول اعمال التعليم المقرح لمرحلة ما بعد 2015 .
كما يستعرض الوزراء السياسات والبرامج والاليات الموجودة لمواجهة تلك التحديات وسبل تنفيذ الاهداف المطلوبة.