الزمت المحكمة الكلية الدائرة تجاري مدني كلي حكومة برئاسة المستشار عبدالرحمن الخليف و القاضيين طارق خورشيد و طلال السنان و امين السر عادل بادي وزارة المالية بان تؤدي الى ورثة وافد مبلغ عشرة الآف دينار قيمة الدية الشرعية عن وفاة موروثهم عبر حادث مروري و تقسم بينهم وفقا للانصبة الشرعية .
وتتخلص الواقعة فيما تقدم بها دفاع الورثة المحامي عبدالله ناصر العلاج بانهم طالبوا وزارة المالية بان تؤدي اليهم مبلغ 10 الف دينار كويتي دية شرعية . وذلك علي سند من القول انه موروث الطالبين قد توفي نتيجة حادث دهس تعرض له أثناء سيره على الطريق وانحراف مركبة ودهسه وبذلك تسبب قائد المركبة نتيجة خطئه وإهماله في قتل موروث الطالبين نتيجة الإصابات التي وقعت له من جراء الحادث واصابته بنزيف حاد بالرأس ما أدى الى وفاته بنفس مكان الحادث.