الكويت من جنيف: لا ‘بدون’ لدينا

أكدت دولة الكويت هنا اليوم أنها توفر جميع حقوق الانسان الاساسية للمقيمين بصورة غير قانونية مشيرة في هذا الإطار إلى أنها تتعامل مع قضية هذه الفئة بطريقة افضل بكثير مقارنة بدول اخرى في العالم.
جاء ذلك في كلمة مديرة المكتب الفني بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ايمان الناصر امام مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان في اطار الاستعراض الدوري الشامل لملف الكويت في حقوق الانسان وقدمت شرحا للخدمات والتسهيلات التي تقدمها الدولة لأبناء تلك الفئة وفقا للقانون والتي تعادل ما تقدمه لمواطنيها .
وقالت الناصر إن مسمى (المقيمين بصورة غير قانونية) هو المسمى الرسمي المتداول في البلاد وفقا لمرسوم إنشاء الجهاز المركزي رقم 467/2010 ومراسيم اللجان التي أنشئت في السابق لمعالجة هذه القضية.
وأضافت ‘ان هذا المسمى جاء نتيجة لمخالفتهم لقانون إقامة الأجانب الكويتي رقم 17 لسنة 59 والذي ينص على ضرورة وجود جواز ساري الصلاحية لمنح الإقامة في البلاد حيث قام هؤلاء الأفراد بإخفاء جوازات سفرهم الأصلية اعتقادا منهم بأن إخفاءها سيؤهلهم للحصول على الجنسية الكويتية’.
وأوضحت انه ‘حرصا من دولة الكويت على معالجة أوضاعهم فقد تم إعداد خارطة طريق من قبل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وتم اعتمادها من مجلس الوزراء الموقر بموجب القرار 1612 لسنة 2010’.
وبينت ‘ان خارطة الطريق تلك ارتكزت على اسس العدالة وتوفير الحياة الكريمة والمصلحة العليا للبلاد’ لافتة الى أن اقدام المقيمين بصورة غير قانونية على تعديل أوضاعهم أيا كانت جنسياتهم لا يحول دون النظر في حصولهم على الجنسية الكويتية بما يتوافق مع قانون الجنسية الكويتي.
واوضحت الناصر ‘ان خارطة الطريق تضمنت دراسة الملفات وإعداد الكشوف لبعض المقيمين بصورة غير قانونية المرشحين للحصول على الجنسية بما يتوافق مع قانون الجنسية الكويتي حيث قام الجهاز المركزي منذ إنشائه برفع كشوف أسماء ما يقارب 687 اسما إلى مجلس الوزراء الموقر للنظر في منحهم الجنسية’.
كما تضمنت الخارطة ‘آلية لتشجيعهم على تعديل أوضاعهم القانونية في البلاد واستخراج جوازات سفرهم وترتب على ذلك منحهم إقامة مجانية في البلاد لمدة خمس سنوات وفقا للمادة 24 من قانون إقامة الأجانب الكويتي وخلال الأربع السنوات السابقة قام ما يقارب 6325 شخصا بتعديل أوضاعهم واستخراج جوازات سفرهم’.
وشددت الناصر على ‘أن دولة الكويت بانتهاجها خارطة الطريق قد اعطت الأولوية في التعامل الإنساني لهؤلاء الأفراد حيث أقر مجلس الوزراء الموقر القرار رقم 409 لسنة 2011 الذي بموجبه تم استكمال منحهم الخدمات والتسهيلات التي توفر لهم الحياة الكريمة’.
وأكدت ‘ان الكويت حريصة على إيجاد جيل متعلم بين أفراد المجتمع لذا وفرت التعليم لأبناء المقيمين بصورة غير قانونية في جميع المراحل الدراسية بدءا من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية’.
واوضحت ‘ان عدد المستفيدين من هذه الخطوة هم قرابة 15105 من الطلبة والطالبات بميزانية تبلغ 16 مليون دولار فضلا عن قبول أبناء المقيمين بصورة غير قانونية في التعليم العالي من خلال جامعة الكويت حيث بلغ عدد الطلبة الملتحقين بها ما يقارب (5758) طالبا وطالبة وكذلك قبولهم في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بإجمالي (3347) طالبا وطالبة’ ووفقا للناصر فإنه يتم السماح بتسجيل أبناء المقيمين بصورة غر قانونية في المدارس على الرغم من عدم استيفائهم المستندات المطلوبة بموجب تقديم بلاغ الولادة مرفقا به كتاب من لجنة دعاوي النسب وتصحيح الأسماء مبينا فيه أنه جار العمل على بحث طلب إثبات نسب الابن لأبيه.
وبينت ‘أن وزارة التربية تلزم أبناء الكويتيين بتقديم جميع الأوراق والمستندات الثبوتية لتسجيل أبنائهم (كشهادة الجنسية الأصلية للأب أو البطاقة المدنية له وشهادة الميلاد الأصلية والبطاقة المدنية الأصلية للطالب والفحص الطبي)’.
كما يتمتع أبناء المقيمين بصورة غير قانونية بالرعاية التعليمية من خلال الصندوق الخيري الذي يغطي كافة نفقات التعليم اللازمة لهم في المدارس الخاصة علما بأن المواطن الكويتي يدفع الرسوم لأبنائه مقابل التمتع بالتعليم في هذه المدارس.
وقالت الناصر ان السلطات الكويتية تقوم باستخراج الوثائق والمستندات المدنية والقانونية مثل شهادات الميلاد والوفاة وعقود الزواج والطلاق وتوكيلات الإرث والوصايا وصرف البطاقات التموينية وتوفير الرعاية لذوي الإعاقة وفتح مجال العمل في القطاع الحكومي والخاص ومنح رخص القيادة.
وفي مجالات الرعاية الصحية للمقيمين بصورة غير قانونية بلغ عدد المستفيدين حتى نهاية 2012 (547ر56) فردا بتكلفة مالية تقدر بأكثر من 13 مليون دولار.
وفي مجال العمل بلغ عدد الموظفين منهم حتى مارس 2014 (1419) في القطاع الحكومي و630 في الجمعيات التعاونية .
كما تم منح المقيمين بصورة غير قانونية بطاقة التموين للمواد الغذائية أسوة بالمواطن الكويتي وقد بلغ عدد المستفيدين منهم 384ر98 ألف فرد بتكلفة 464ر387ر2 مليون دولار .
وحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الرعاية بموجب القانون رقم (8/2010) بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة على الرعاية الكاملة دون تمييز أو إقصاء.
وبالإضافة إلى ذلك يتمتع المقيمون بصورة غير قانونية بالرعاية السكنية والخدمات الاجتماعية وحق التقاضي والحريات العامة وغيرها.
كما يستفيد المقيمون بصورة غير قانونية من بعض الخدمات التي تقدم من جهات أخرى في الدولة كخدمات بيت الزكاة والأمانة العامة للأوقاف والتأمينات الاجتماعية والرعاية السكنية علما بأن من يتقدم منهم بتعديل وضعه سوف يتمتع بهذه الخدمات طوال فترة الإقامة الممنوحة له لمدة 5 سنوات.
وشددت الناصر على ان دولة الكويت تحرص على استمرار ومواصلة بذل الجهود في تقديم حياة أفضل للمقيمين بصورة غير قانونية في البلاد.
في الوقت ذاته قدمت الناصر للأمم المتحدة والدول الاعضاء كتيبا يوضح كافة الاحصائيات الدالة على الخدمات والتسهيلات المقدمة لهم.