جريدة الحقيقة الإلكترونية
توقعت مصادر مطلعة أن يحسم مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية غدا تسمية وكلاء وزارات الصحة والخدمات والتجارة، إضافة الى البت في موضوع الوكلاء المساعدين في وزارة الصحة.
وقالت المصادر لصحيفة «الأنباء»، نأمل ان يحسم المجلس أسماء الوكلاء في جلسته التي يرأسها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
وعلى صعيد ترشيح وكيل وزارة الصحة يأتي البروفيسور د.محمد زبيد أستاذ أمراض وجراحة القلب في الجامعة ورئيس وحدة القلب في مستشفى مبارك ورئيس رابطة القلب، على رأس المرشحين الذين تتفق عليهم أغلبية الأطباء والقياديين في وزارة الصحة.
هذا، ورفع وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل أسماء 4 وكلاء مساعدين لمجلس الخدمة المدنية لاختيار احدهم لتولي منصب وكيل الوزارة، وهم: بثينة السبيعي، راشد الأذينة، منصور البدر، وناصر الكندري، وبالفعل تم اختيار أحدهم بالتصويت السري ورفع اسمه الى مجلس الوزراء.
وعلى صعيد متصل، كشفت مصادر اخرى للصحيفة ان مواصلة معالجة خلل التركيبة السكانية من أولى الأولويات على طاولة اللجنة العليا لتعديل التركيبة السكانية التي شكلها مجلس الوزراء وترأستها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.
وقالت المصادر ان قرارات تنفيذية جديدة في الطريق وستصدر قريبا جدا لتنفيذ المزيد من التوصيات الصادرة من اللجنة لتحقيق التوازن نوعا ما ومعالجة الخلل الحالي بقدر الإمكان من خلال تنفيذ بعض ما تم الاتفاق عليه في الجدول الزمني الذي وضعته اللجنة.
وردا على سؤال حول صحة ربط تجديد إقامة الوافدين بعدد معين من سنوات الإقامة، أجابت المصادر: لا صحة لربط تجديد إقامة الوافدين بعدد معين من سنوات الإقامة، بمعنى انه لا اشتراط لتجديد الإقامة لمن تقل سنوات إقامته في البلاد عن عدد معين، فالتجديد لن يرتبط بسنوات الإقامة ولكن سيرتبط بضوابط أخرى.
وتطرقت المصادر إلى أن القرارات الجديدة ستعالج بشكل أساسي العمالة الهامشية غير المؤهلة، ومن القرارات المطروحة: وضع بعض الضوابط لتجديد الإقامة لمن بلغ عمره 65 عاما من العمالة الهامشية الأمية، لتقليص هذه العمالة التي لا تستفيد منها البلاد في مهن مثل السباكة وما شابهها.
وأكدت المصادر ان العوامل التي تحكم توصيات لجنة التركيبة السكانية هي نسبة الكويتيين إلى الوافدين، المؤهل الدراسي، طبيعة العمل، الجنس، والحالة الاجتماعية.
هذا، وتضم اللجنة العليا لتعديل التركيبة السكانية ممثلي وزارات الخارجية، التجارة، الصحة، المالية، الى جانب ممثلي الأمانة العامة للتخطيط، الإدارة المركزية للإحصاء، برنامج اعادة الهيكلة، القوى العاملة، وهيئة المعلومات المدنية.
