لا اتفاق بين الأطراف اليمنية

يحاول ممثلون عن تيارات وأحزاب سياسية في اليمن الاجتماع بالرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، لإقناعه بالعدول عن الاستقالة، وذلك بعد سقوط خيار ‘المجلس الرئاسي’ الذي طرحته جماعة الحوثي.

وبعد فشل الأطراف السياسية في الاتفاق على تشكيل مجلس رئاسي، وافق بعض المشاركين في المباحثات التي عقدت الجمعة برعاية مبعوث الأمم المتحدة، جمال بن عمر، على تشكيل لجنة للقاء هادي.

بيد أن مهمة اللجنة بإقناع هادي بالتراجع عن قرار الاستقالة التي جاءت ردا على ممارسات الحوثيين، تواجه الفشل بسبب تحفظ جماعة الحوثي وجناح الرئيس السابق علي عبدالله صالح في حزب المؤتمر الشعبي.

وفي حال نجحت هذه اللجنة بلقاء الرئيس الذي يخضع منزله بالعاصمة صنعاء لحصار من قبل مسلحي جماعة عبد الملك الحوثي، سوف تطرح شروط هادي ورده، على بن عمر وباقي الأطراف السياسية.

ومنذ استقالة هادي ورئيس الحكومة في 22 يناير الجاري، تحاول القوى السياسية برعاية الأمم المتحدة إيجاد مخرج لهذه الأزمة الطارئة، إلا أن تباين المواقف وتمسك الأطراف بشروطها حال دون ذلك.

فجماعة الحوثي طرحت تشكيل ‘مجلس رئاسي’ ليدير البلاد، الأمر الذي رفضه تيار في الحراك الجنوبي وأصر في المقابل على ‘ضرورة إزالة أسباب استقالة’ هادي وبحاح قبل أن يعلن انسحابه من المباحثات.

والمؤتمر الشعبي العام، الذي يقوده علي عبدالله صالح، يصر على ضرورة التوجه إلى البرلمان لحسم استقالة الرئيس ورئيس الحكومة، في وقت تطالب بعض تيارات الجنوب بالانفصال.

يشار إلى أن هادي وبحاح قدما استقالتهما إلى البرلمان إثر إقدام الحوثيين على اقتحام مقرات رئاسية ومحاصرة منزلهما، وذلك بعد أشهر على سيطرة الجماعة المسلحة على صنعاء ومناطق متفرقة باليمن.