جريدة الحقيقة الإلكترونية
وصف النائب خالد محمد العتيبي الاجراء المتخذ من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بفتحه تحقيقا في قضية تعاقد إدارة الأمن الخاص مع إحدى الشركات المحلية لتطوير وصيانة عدد من المدرعات التابعة لها بعد ثلاثة أيام من توجيهه اسئلة نيابية في هذه القضية بالخطوة الصحيحة مطالبا كافة الوزراء بضرورة التجاوب مع النواب واسئلتهم النيابية والملاحظات المتعلقة بالفساد وشبهات التنفيع .
وزاد العتيبي أن استدعاء الجراح لقيادات في الداخلية و التحقيق معهم وسماع إفادات آخرين وانتظار تقرير مفصل يؤكد نفسه الإصلاحي و تعاونه ويدلل حرصه على محاربة الفساد داخل الوزارة، مطالباً معاقبة من يثبت تورطه في هذه الصفقة المشبوهة ، وإحالة المتجاوزين على المال العام إلى النيابة العامة ومن ثم الى القضاء للفصل في أمرهم .
واختتم العتيبي قائلا سنتابع القضية حتى النهاية وهذا التحرك للدفاع عن الاموال العامة يأتي من منطلق دورنا الرقابي الذي نمارسه، ولن نتهاون في هذا الملف و سننتظر اجابات الوزراء الذين وجهت لهم اسئلة نيابية الفترة الماضية حول العديد من المخالفات المالية و الادارية لمعرفة مدى تعاونهم معنا في هذا الملف و لتحديد الخطوة الرقابية القادمة تجاه تلك المخالفات .
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قد فتح تحقيقا في قضية تعاقد إدارة الأمن الخاص مع إحدى الشركات المحلية لتطوير وصيانة عدد من المدرعات التابعة لها بمبالغ «مبالغ» فيها دون تحقيق النتائج المطلوبة، ورفع نتائج بالتحقيقات وسماع الإفادات حول هذا الملف لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تورطه.
وكانت إدارة الأمن الخاص تعاقدت مع إحدى الشركات المحلية لتطوير عدد من المدرعات التابعة لها بمبالغ تقدر بمئات آلاف الدنانير، حيث شملت عمليات التطوير تركيب أبراج للمدرعات، وتنجيد، وإضافة تحسينات ميكانيكية عليها».
