أكدت مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء كلف خلال اجتماعه أمس ديوان الخدمة المدنية حصر أعداد الوافدين المعينين في الوزارات والهيئات المختلفة تمهيدًا لإحلال المواطنين مكانهم حسب الحاجة.
وقالت المصادر لصحيفة «القبس» إن المجلس طلب كذلك من الجهات المعنية توضيح أسباب صرف مكافآت مالية مرتفعة لعدد من الموظفين الوافدين، لا سيما في ظل التوجه بترشيد الإنفاق.
بدوره، طلب وزير الأشغال م. عبدالرحمن المطوع من القطاعات المعنية كشفًا مفصلاً يتضمن أسماء جميع الوافدين العاملين في الوزارة وعددهم 700 موظف يوضح فيه تخصص كل منهم والمهام الفعلية المسندة إليهم في العمل.
واستمع مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس، إلى شرح قدمه وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة خالد الروضان تضمن ما قامت به وزارة التجارة من تطوير نتج عنه سرعة انجاز الوقت المستغرق لتأسيس الشركات الفردية وإصدار الرخص التجارية وتقليص الخطوات المطلوبة حيث بين الروضان بأن هذه الإجراءات قد اسفرت عن اصدار 2500 رخصة منذ الأول من ابريل الماضي.