جريدة الحقيقة الإلكترونية
«وكالات»: حظرت المحكمة العليا في الهند اليوم الثلاثاء، الطلاق الفوري (الطلاق بالثلاث) الذي يمارسه بعض أفراد الجالية المسلمة، إلى أن تسن الحكومة قانوناً جديداً.
وقال القاضي ج.س. كيهار، وهو يعلن تعليق العمل بقانون الطلاق لمدة ستة أشهر «هذه قضية حساسة… نوجه حكومة الهند إلى دراسة سن تشريع مناسب يتعلق بهذا الأمر».
ويسمح القانون للمسلمين بأن يطلقن زوجاتهن طلاقاً بائناً بمجرد النطق بالطلاق ثلاثاً في حين تقول مسلمات إنهن يعانين العوز بعد أن طلقهن أزواجهن بمجرد قول «أنت طالق بالثلاثة» حتى عبر تطبيقي واتساب وسكايب.
وقالت زكية سومان، من جماعة بهاراتيا مسلم ماهيلا اندولان (حركة النساء المسلمات الهندية) أحد مقدمي الدعوة للصحفيين: «إن هيئة مؤلفة من خمسة قضاة قضت بأغلبية ثلاثة مقابل اثنين بعدم دستورية الطلاق الفوري، ووصفته بأنه غير قانوني ويمثل انتهاكا لحق المساواة».
وأضافت: «نحن سعداء للغاية، لقد فزنا، إنه يوم تاريخي. نحن النساء المسلمات كنا حتى وقت قريب محرومات من أي قانون يساوي بين الجنسين، ويحفظ حقوقنا في الزواج والأسرة».
وأوضحت أن القاضيين اللذين عارضا إقرار عدم دستورية الطلاق الفوري طالباً البرلمان الهندي بوضع تشريع يعالج القضية خلال الستة أشهر المقبلة.
ويشار إلى أن المسلمين في الهند، الذين يمثلون 14% من تعداد سكان البلاد البالغ 1.25 مليار نسمة، يحكمهم قانون شخصي، تم وضعه رسمياً عام 1937، يعتمد بصورة واسعة على الشريعة الإسلامية.
وعارض مجلس القانون الشخصي لعموم المسلمين الهنود، الذي يشرف على تطبيق التشريع، الأوامر القضائية.
وقال إنه لا يمكن اختبار القانون الإسلامي بناء على فقرات دستورية، مضيفا أن القضاء لا يجب أن يتدخل في القوانين الشخصية للمسلمين.
