جريدة الحقيقة الإلكترونية
ارتفع سعر بيض المائدة الكويتي في السوق المحلي بنسبة 5% بعد قرار وزاري رسمي صدر من وزارة التجارة رقم 34084/2013 وتم ارساله لاتحاد الجمعيات التعاونية وعمم على باقي تعاونيات الكويت.
وكان قرار الوزارة يستند الى زيادة اسعار البيض الكويتي نظرا لارتفاع اسعار المواد الاولية وزيادة التكاليف وبعد الدراسة والاجتماع مع الشركات المنتجة للبيض وممثل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لدراسة هذا الموضوع.
وقال مسؤولون في وزارة التجارة لـ «الأنباء» ان الوزارة اعطت الموافقة المسبقة لرفع اسعار البيض الكويتي في حين ان دورها يتمثل في قيامها بدراسة الاسعار المرتفعة فعليا لمعرفة ان كان الارتفاع مصطنعا أم مبررا وان المادة الثانية من قانون 10/1979 تنص على انه «يحظر العمل على ارتفاع اسعار السلع ارتفاعا مصطنعا ويعتبر من وسائل ذلك اذاعة اخبار غير صحيحة بين الجمهور او تخزين او اخفاء كميات من السلع بقصد تحقيق ربح لا يكون نتيجة طبيعية لواقع العرض والطلب».
واشار المسؤولون الى ان القانون لا يجيز للوزارة ان تعطي موافقة مسبقة على رفع أسعار السلع وان ذلك يخالف دورها وان هذا القرار هو الاول من نوعه يصدر من قبل الوزارة منذ انشائها عام 1960 تقريبا.
وحذر المسؤولون من ان هذا القرار سيجر تباعا ارتفاع منتجات غذائية أخرى على غرار ما تم في البيض الكويتي ويكون الضحية هم المستهلكين.
وأشاروا الى ان دور الوزارة يتمثل في تنزيل الاسعار المرتفعة وإعداد دراسة حول هذا الشان لا أن تعطي الضوء الاخضر لرفع السعر «مسبقا». وأفادوا بان الشركات المنتجة للبيض رفعت الاسعار منذ 4 شهور تقريبا حيث تم رفع سعر طبق البيض الصغير من 700 فلس الى 900 فلس تقريبا ومن 950 فلسا الى دينار و100 فلس ودينار وربع دينار للطبق الكبير.
ولفتوا الى ان الشركات تعاملت مؤخرا مع الوزارة لرفع الاسعار بسياسة الامر الواقع «رفع السعر وموافقة الوزارة» كما صرحت الوزارة مؤخرا بانها ستقوم بادخال البيض ضمن البطاقة التموينية ولم تنفذ ذلك على ارض الواقع حيث وصف المسؤولون ذلك بأنه «ابرة مخدر للناس». واشار مسؤولو الوزارة الى ان «التجارة» صرحت مؤخرا بانها ستوقف تصدير البيض تحسبا من ارتفاع سعره و«لم تفعل ايضا» حيث يباع البيض الكويتي في اسواق العراق وقطر والسعودية.
وأشار المسؤولون الى ان اتحاد التعاونيات شكل لجنة للأسعار تضم ممثلا عن الوزارة منذ 4 شهور تقريبا حيث ناشدت خلال الفترة الماضية الوزارة للمشاركة في اللجنة وكانت الوزارة تقابلها برفض المشاركة لأن دور الوزارة سيكون غير فاعل لامتلاكها صوتا واحدا مقابل 60 صوتا يمثلون تعاونيات الكويت وكان من الاحرى ان تقوم الوزارة بتشكيل لجنة الاسعار وان يكون اتحاد التعاونيات عضوا فيها ويكون الرأي الاول والاخير في القرارات للوزارة.
