قال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية “إن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات إضافية على 4 دول دون أن يحددها وذلك لأن هذه الدول لا تتعاون مع طلبات إعادة مواطنيها إليها”، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.
ويمكن لوزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي معاقبة الدول التي لا تتعاون، لكنها استخدمت سلطة العقاب مرتين فقط خلال السنوات الخمسة عشر الماضية.
وأرسلت القائمة بأعمال وزير الأمن الداخلي إلين ديوك خطاباً إلى وزارة الخارجية الأسبوع الماضي توضح فيه الدول الأربع التي قد تفرض عليها العقوبات الجديدة.
وامتنع المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي ديفيد لابان عن بحث العقوبات المحتملة أو أسماء الدول الأربع التي قد تفرض عليها عقوبات إضافية من بينها الحرمان من تأشيرات السفر.
لكن قناة (سي.إن.إن) نقلت عن مسؤول بالوزارة مقرب من المناقشات قوله “إن الدول الأربع قيد البحث هي كمبوديا وإريتريا وغينيا وسيراليون”.
ورفضت الولايات المتحدة في حالتين منذ 2000 إصدار تأشيرات سفر لمسؤولين بالحكومة في غينيا وغامبيا وأسرهم.
ولم يكن أمام وزارة الأمن الداخلي في بعض الحالات سوى إطلاق سراح بعض المجرمين المدانين الذين قضوا عقوبة السجن، لكن لا يمكن إعادتهم لأوطانهم لأن بلدانهم ترفض التعاون.
وقال لابان “لدينا عشرات الآلاف من الأفراد”.
وتحدد وزارة الأمن الداخلي الدول التي يمكن فرض عقوبات عليها ويكون لوزارة الخارجية القرار النهائي في الأمر.
وذكرت وزارة الأمن الداخلي أن لديها أوامر نهائية بترحيل 35 ألف كوبي لهم سوابق جنائية لكن كوبا ترفض قبولهم.